بيانات المجلس
 
 
عودة إلى البحث

A+ A-
العنوان: قرار رقم (18) لسنة 2018 بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة تمارس أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما
تاريخ النشر 07 فبراير 2018


بعد الاطلاع على:
 
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
 
- وعلى القرار رقم (117) لسنة 2017 بشأن طلب الترخيص المقدم لتأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) بسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما الصادر بتاريخ 02/08/2017.
 
- وبناءَ على الطلب المقدم من قبل مؤسسي الشركة المساهمة الكويتية المقفلة لتجديد الموافقة المبدئية الصادرة عن هيئة أسواق المال لمدة مماثلة؛
 
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم م.م.هـ 6 – 4 لسنة 2018 في اجتماعه رقم (4) لسنة 2018 المنعقد بتاريخ 29/01/2018؛
 
- وبناءً على القرار رقم (9) لسنة 2018 بشأن تنظيم صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاعات هيئة أسواق المال والتفويض فيها الصادر بتاريخ 17/01/2018.
 
قرر ما يلي:
 
مادة أولى: تجديد الموافقة المبدئية الممنوحة لتأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية وفقاً للبيانات المذكورة في القرار رقم (117) لسنة 2017 بشأن طلب الترخيص المقدم لتأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) بسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما الصادر بتاريخ 02/08/2017.
وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر غير قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ 02/02/2018 وتنتهي في تاريخ 01/08/2018، وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.
 
مادة ثانية: يرخص للشركة المذكورة في هذا القرار بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة. 
 
مادة ثالثة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.    
 
 
مبارك عبد الله الرفاعي 
رئيس قطاع الإشراف بالتكليف 
صدر بتاريخ: 07/02/2018

نسخة من الوثيقة

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة. .