بيانات المجلس
 
 
عودة إلى البحث

A+ A-
العنوان: إعلان بشأن مزاولة نشاط تقويم الأصول
تاريخ النشر 04 ديسمبر 2017


إشارةً إلى قرار هيئة أسواق المال رقم 76 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 06/06/2017 والقاضي بتمديد فترة الأحكام الانتقالية الخاصة بقيام مكاتب التدقيق التابعة لمراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة بنشاط تقويم الأصول، والمشار إليها في البند رقم (26) من الملحق رقم (3) (الأحكام الانتقالية) الواردة بقرار هيئة أسواق المال رقم (72) لسنة 2015، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي بتاريخ 30/11/2017. 

تعلن هيئة أسواق المال عن انتهاء فترة الأحكام الانتقالية الخاصة بقيام مكاتب التدقيق التابعة لمراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة بنشاط تقويم الأصول. وعليه، تكون الجهات المعتمدة من الهيئة للقيام بمزاولة نشاط تقويم الأصول هي كالتالي:

1. شركة بي دي أو للاستشارات الاقتصادية والإدارية والصناعية والكمبيوتر وفتح المعاهد التدريبية الأهلية. 
2. شركة إرنست ويونغ للإستشارات. 

على أن يلتزموا بالمادة رقم (1-39) في الفصل الأول الوارد بالكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) في اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال وتعديلاتهما، والملحق رقم (1) بالكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) في اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال وتعديلاتهما بشأن تقييم الأصول العقارية. علماً بأن لا يجوز للشخص المرخص له بمزاولة نشاط تقويم الأصول مزاولة مهنة التقييم العقاري إلا بعد حصوله على ترخيص بذلك من وزارة التجارة والصناعة وفق أحكام القرار الوزاري رقم (183) لسنة 2010 الصادر بتاريخ 06/06/2016 بشأن تنظيم مهنة مقيمي العقار في دولة الكويت، ويجوز له الاستعانة بأي شخص حاصل على ترخيص بمزاولة مهنة التقييم العقاري. 

وإلى من يرغب بمزاولة نشاط تقويم الأصول، يجب عليه الالتزام بما جاء بتعميم هيئة أسواق المال رقم (هـ.أ.م/ق.إ./2017/01) بشأن مزاولة نشاط تقويم الأصول الصادر بتاريخ 04/01/2017.

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة. .