بيانات المجلس
 
 
عودة إلى البحث

A+ A-
العنوان: إعلان بشأن صدور قرار مجلس التأديب في المخالفة المقيدة برقم (2017/67مجلس تأديب) (2017/185هيئة)
تاريخ النشر 23 نوفمبر 2017


تعلن هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 23/11/2017 في المخالفة المقيدة برقم (2017/67مجلس تأديب) (2017/185هيئة) ضد كل من:

1) شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل (يونيكاب).
2) سعود حمد الحميدي (مكتب بيكرتلي الكويت).
3) وليد عبد الله العصيمي (العيبان والعصيمي وشركاهم إيرنست يونج).

وذلك: 
"أولا: - بتغريم الشركة المخالفة مبلغ ألفي دينار عن كل مخالفة من المخالفات الثلاث المسندة إليها لمخالفاتها قواعد الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

ثانيا: - بتغريم المشكو في حقه الثاني ألفي دينار والمشكو في حقه الثالث ألف دينار لعدم عقدهم اجتماعات دورية مع لجنة التدقيق الداخلي في الشركة المشكو في حقها الأولى“. 

 وتأتي هذه العقوبة بسبب مخالفتهم الآتي:

أولاً: شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل (يونيكاب):
أ‌) مخالفة أحكام البند (3) من المادة (4- 1 -1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك لعدم قيامها بالإفصاح عن شرائها لأحد العقارات بما قيمته 3.1 مليون د.ك بتاريخ 30/03/2015 وهو يمثل ما نسبته 6.4% من إجمالي أصول الشركة البالغة ما يقارب 48.5 مليون د.ك كما في 31/12/2015.

ب‌) مخالفة أحكام البند (2) من المادة (4- 1 -1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك لعدم قيامها بالإفصاح عن إبرامها عقداً استثمارياً في المملكة المتحدة بما قيمته 2.4 مليون د.ك بتاريخ 23/11/2016 وهو يمثل ما نسبته 5.5% من إجمالي أصول الشركة البالغة ما يقارب 43.9 مليون د.ك كما في 31/12/2016 

ج‌) مخالفة أحكام المادة (4- 2 -1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك لعدم قيامها بالإفصاح فوراً وفي التوقيت الملائم عن عدد من المعلومات الجوهرية للحالات المبينة بالجدول أدناه:

م : 1
المعلومة الجوهرية : قيام شركة تابعة بالحصول على تسهيلات تمويلية من بنك بوبيان بما قيمته 7.5 ملبون د.ك.
تاريخ توقيع العقود : 22/05/2016
تاريخ الإفصاح عن المعلومة الجوهرية : 18/07/2016

م : 2
المعلومة الجوهرية : تسوية مديونية أحد العملاء بما قيمته 2.9 مليون د.ك.
تاريخ توقيع العقود : 21/12/2015
تاريخ الإفصاح عن المعلومة الجوهرية : 24/02/2016

م : 3
المعلومة الجوهرية : قيام شركة تابعة ببيع أرض بما قيمته 4.1 مليون د.ك.
تاريخ توقيع العقود : 29/12/2015
تاريخ الإفصاح عن المعلومة الجوهرية : 14/01/2016

م : 4
المعلومة الجوهرية : قيام شركة تابعة ببيع أرض بما قيمته 1.7 مليون د.ك.
تاريخ توقيع العقود : 20/04/2016
تاريخ الإفصاح عن المعلومة الجوهرية : 25/04/2016

ثانياً: السيد/ سعود حمد الحميدي -مكتب بيكر تلي الكويت:

- مخالفة حكم البند (4) من المادة (3- 4- 6) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق الماليـة والأشخـاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقـم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك لعدم قيامه -بصفته مراقب الحسابات الخارجي لشركة يونيكاب للاستثمار والتمويل- بعقد أي اجتماع مع لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2016.

ثالثاً: السيد/ وليد عبد الله العصيمي -العيبان والعصيمي وشركاهم (إيرنست أند يونج):

مخالفة حكم البند (4) من المادة (3- 4- 6) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك لقيامه - بصفته مراقب الحسابات الخارجي لشركة يونيكاب للاستثمار والتمويل - بعقد اجتماع واحد فقط مع لجنة التدقيق الداخلي بتاريخ 08/02/2017 عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2016 دون باقي الأرباع.

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة. .