بيانات المجلس
 
 
عودة إلى البحث

A+ A-
العنوان: إعلان بشأن صدور قرار مجلس التأديب في المخالفة المقيدة برقم (2017/49مجلس تأديب) (2017/117هيئة)
تاريخ النشر 24 أغسطس 2017


تعلن هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 23/8/2017 في المخالفة المقيدة برقم (2017/49مجلس تأديب) (2017/117هيئة) ضد:

شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي

وذلك: "أولا:-بإنذار الشركة المشكو في حقها من مغبة تكرار المخالفات المسندة إليها مستقبلا ثانيا:- بإلغاء معاملات نقل ملكية اسهم شركة (مجموعة عربي القابضة) التي تمت من المحفظة رقم (1-284) محل المخالفة الثالثة".

وتأتي هذه العقوبة بسبب مخالفتها التالية: -

1) حكم البند (2) من المادة (2-2) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما بسبب قبول الشركة إيداعات واردة من حسابات ليست باسم العميل صاحب المحفظة الاستثمارية.

2) حكم البند (1) من المادة (5- 3- 2) من اللائحة التنفيذية بسبب عدم التزامها بتقديم تقارير دورية عن كافة المحافظ الاستثمارية الفرعية التي تم إنشاؤها بتاريخ 28/4/2016 خلال المدة القانونية المحددة.

3) حكم البند (2) من المادة (5- 4-2) من الكتاب السابع من ذات اللائحة بسبب قيام الشركة بنقل ملكية أسهم شركة مجموعة عربي القابضة من المحفظة رقـم (1- 284) إلى المحافظ أرقـام (2- 284/ 3- 284/ 4- 284/ 5- 284/ 6- 284/ 7- 284) بشكل داخلي بأسماء عملاء مختلفين دون إتمام المعاملات المثبتة لذلك النقل من خلال نظام البورصة وتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها في المواعيد المحددة لذلك من خلال وكالة المقاصة.

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة. .