العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (28 /2025 مجلس تأديب) (57 /2025 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد: بنك الخليج، لمخالفته قواعد أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون، وقواعد أخلاقيات العمل

إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (28 /2025 مجلس تأديب) (57 /2025 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد: بنك الخليج، لمخالفته قواعد أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون، وقواعد أخلاقيات العمل.

للأسباب التالية:

أولاً: أ) حكم المادة (1- 30) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

ب) حكم المادة (3 -2- 5) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

حيث ثبت للهيئة تكرار عدم التزام بنك الخليج بتقديم طلبات الاكتتاب أو الاشتراك/ الاسترداد في الأوراق المالية إلى موظفيه المسجلين لدى الهيئة بوظيفة ممثل نشاط وكيل اكتتاب، حيث إن البنك كان يقدم طلبات الاكتتاب أو الاشتراك/ الاسترداد في الأوراق المالية لموظفين غير مسجلين لدى الهيئة بوظيفة ممثل نشاط وكيل اكتتاب، وذلك فيما يخص طلبات الاشتراك/الاسترداد في الصناديق الاستثمارية المدارة من قبل شركة المركز المالي، بموجب اتفاقية وكيل البيع المبرمة بين البنك ومدير الصناديق.

ثانياً: أ) حكم المادة (6- 9) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

ب) حكم البنود (1/أ) و(2/أ) و(6/أ) من (1/ المحادثات الهاتفية) من (ثانياً: وسائل تلقي أوامر العملاء وآلية الاحتفاظ) من الملحق (1/ معايير أنظمة الاحتفاظ بالسجلات) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

حيث ثبت للهيئة عدم احتفاظ البنك بشكل سليم بتسجيلات عدد من المحادثات الهاتفية الصادرة من العملاء والمتعلقة بأوامرهم.

كما ثبت للهيئة أن النظام المستخدم في تسجيل المكالمات الهاتفية يحتوي على خاصية تتيح حذف الأوامر الهاتفية المسجلة.

  وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -

" توقيع جزاء مالي على بنك الخليج مبلغ مقداره 10000د.ك (عشرة آلاف دينار) عن كل مخالفة من المخالفتين المنسوبة إليه ".

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.