العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (19/ 2025 مجلس تأديب) (03/ 2025 هيئة) بتوقيع عقوبة الجزاء مالي ضد: 1- شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي. 2- رئيس مجلس إدارة. 3-عضو مجلس إدارة (عدد 4). 4-رئيس لجنة التدقيق. 5- عضو لجنة التدقيق (عدد 2). 6- الرئيس التنفيذي السابق للشركة. 7- مدير أول الإدارة المالية. لمخالفتهم قواعد أخلاقيات العمل وحوكمة الشركات

إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (19/ 2025 مجلس تأديب) (03/ 2025 هيئة) بتوقيع عقوبة الجزاء مالي ضد: 1- شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي. 2- رئيس مجلس إدارة. 3-عضو مجلس إدارة (عدد 4). 4-رئيس لجنة التدقيق. 5- عضو لجنة التدقيق (عدد 2). 6- الرئيس التنفيذي السابق للشركة. 7- مدير أول الإدارة المالية. لمخالفتهم قواعد أخلاقيات العمل وحوكمة الشركات.

للأسباب التالية:
1) شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (كميفك)، وذلك لثبوت مخالفتها حكم البند رقم (أ/6) من (1/ المحادثات الهاتفية) من (ثانياً: وسائل تلقي أوامر العملاء وآلية الاحتفاظ بها) من الملحق رقم (1/ معايير أنظمة الاحتفاظ بالسجلات) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة وجود خاصية لحذف الأوامر في نظام تسجيل المكالمات الهاتفية، الأمر الذي يشكل معه مخالفة الشركة لحكم البند (أ/6) من (1/ المحادثات الهاتفية) من (ثانياً: وسائل تلقي أوامر العملاء وآلية الاحتفاظ بها) من الملحق رقم (1/ معايير أنظمة الاحتفاظ بالسجلات) من الكتاب سالف الذكر.

2) مجلس إدارة شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي التالية:
1. رئيس مجلس إدارة.
2. عضو مجلس إدارة.
3. عضو مجلس إدارة.
4. عضو مجلس إدارة.
5. عضو مجلس إدارة(سابقاً).
وذلك لثبوت مخالفتهم حكم البند رقم (4) من المادة (3- 7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة عدم قيامهم حال كونهم يشغلون منصب عضو مجلس إدارة بشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي بمهامهم والمسؤوليات المنوطة بهم من خلال متابعة الإدارة التنفيذية بالشركة للتأكد من التزامها بالسياسات والإجراءات الداخلية للشركة، وبالأخص سياسة الادارة المالية.
كما ثبت عدم قيامهم بمهامهم والمسؤوليات المنوطة بهم من خلال متابعة الإدارة التنفيذية بالشركة للتأكد من التزامها بقرار مجلس الإدارة رقم 13/2022 بالتمرير والمؤرخ 02/08/2022 بإنشاء محفظة استثمارية بإدارة الشركة.

لجنة التدقيق الداخلي لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي التالية:
1. رئيس لجنة التدقيق الداخلي.
2. عضو لجنة التدقيق الداخلي.
3. عضو لجنة التدقيق الداخلي.
وذلك لثبوت مخالفتهم ما يلي:
1- حكم البندين رقمي (7) و(12) من المادة رقم (5- 7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة عدم قيامهم وفق صلاحياتهم ومسؤولياتهم حال كونهم أعضاء في لجنة التدقيق بالتحقق من الآتي:
1) مدى فاعلية أعمال ومهمات إدارة التدقيق الداخلي وذلك عن طريق الإشراف الفني على أعمالها، حيث لوحظ وجود قصور في فاعلية أعمال وتقارير إدارة التدقيق والمتعلقة بإدارة المحفظة الاستثمارية للشركة.

2) عدم قيامهم وفق صلاحياتهم ومسؤولياتهم حال كونهم أعضاء في لجنة التدقيق بالتأكد من التزام الشركة بالسياسات والإجراءات، وعلى الأخص سياسة الإدارة المالية للشركة.

3) عدم قيامهم وفق صلاحياتهم ومسؤولياتهم حال كونهم أعضاء في لجنة التدقيق بالتأكد من التزام الشركة بتنفيذ قرار مجلس الإدارة رقم 13/ 2022 بالتمرير والمؤرخ 02/08/2022 بإنشاء محفظة استثمارية بإدارة الشركة، كما ثبت للهيئة عدم قيام الإدارة المالية بأخذ الموافقات المطلوبة من الجهات المخولة من مجلس الإدارة (المدير التنفيذي أو لجنة الاستثمار) بإصدار قرارات بيع أو شراء أسهم في بورصة الكويت لصالح المحفظة، وذلك منذ تأسيسها بشهر أغسطس 2022 حتى تاريخ انتهاء التفتيش، 

3-حكم البند رقم (1) من المادة (6- 8) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة عدم قيام إدارة التدقيق الداخلي بإجراءات الرقابة والإشراف على كفاءة وفاعلية نظم الرقابة الداخلية، حيث لوحظ عدم قيام إدارة التدقيق بالتأكد من صحة العمليات التي قامت بها الإدارة المالية عند إصدار أوامر بيع او شراء أسهم لصالح المحفظة، حيث لم تقم الإدارة المالية بأخذ الموافقات المطلوبة من الجهات المخولة من مجلس الإدارة (المدير التنفيذي أو لجنة الاستثمار) لتنفيذ تلك الأوامر، كما جاء في سياسة الإدارة المالية.

كما أن الشركة لم تلتزم بقرار مجلس الإدارة رقم 13/2022 بالتمرير والمؤرخ 02/08/2022 بإنشاء محفظة استثمارية وعد2 بإدارة الشركة، حيث لم تقم الشركة بتزويد فريق التفتيش بما يثبت حصول الإدارة المالية على أي تفويضات أو الموافقات المطلوبة من الجهات المخولة بإصدار أوامر بيع او شراء لصالح المحفظة.

-الرئيس التنفيذي لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (سابقاً)، وذلك لثبوت مخالفته لحكم البند رقم (1) من المادة (3- 11) الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة عدم قيامه بالالتزام بالعمل وفق السياسات واللوائح والأنظمة الداخلية للشركة، وبالأخص سياسة الإدارة المالية.

كما ثبت عدم التزامه بالعمل على تنفيذ قرار مجلس الإدارة رقم 13/ 2022 بالتمرير والمؤرخ 02/08/2022 بإنشاء محفظة استثمارية بإدارة الشركة، 

-مدير أول الإدارة المالية بشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي، وذلك لثبوت مخالفته حكم البند رقم (1) من المادة (3- 11) الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة عدم قيامه بالالتزام بالعمل وفق السياسات واللوائح والأنظمة الداخلية للشركة، وبالأخص سياسة الإدارة المالية.

  وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -

" أولا – توقيع جزاء مالي على شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي مبلغ مقداره 5000 د.ك (خمسة آلاف دينار) عن المخالفة المنسوبة إليها. 
ثانيا – توقيع جزاء مالي على رئيس مجلس الإدارة مبلغ مقداره 5000 د.ك (خمسة آلاف دينار) عن المخالفة المنسوبة إليه.
ثالثا – توقيع جزاء مالي على كل من: 
1-عضو مجلس الإدارة وبصفته رئيس لجنة التدقيق بالشركة. 
2-عضو مجلس الإدارة وبصفتها عضو لجنة التدقيق بالشركة.
3-عضو مجلس الإدارة وبصفته عضو لجنة التدقيق بالشركة.
مبلغ مقداره 8000 د.ك (ثمانية آلاف دينار) لكل منهم عما نسب إليهم للارتباط.
رابعا – توقيع جزاء مالي على عضو مجلس الإدارة وبصفته الرئيس التنفيذي السابق مبلغ مقداره 10000 د.ك (عشرة آلاف دينار) عن المخالفات المنسوبة إليه للارتباط.  
خامسا – توقيع جزاء مالي على مدير أول الإدارة المالية بالشركة مبلغ مقداره 2000 د.ك (ألفي دينار) عن المخالفة المنسوبة إليه".

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.