العنوان: بيان صحفي: هيئة أسواق المال تصدر تقريرها السنوي الثاني عشر

مدينة الكويت – 29 يوليو 2023 ، أعلنت هيئة أسواق المال اليوم عن إصدار تقريرها السنوي الثاني  عشر عن السنة المالية (2023/2022)، والذي قدم عرضاً تفصيلياً شاملاً لأبرز مهامها المنفذة وإنجازاتها المتحققة في شتى مجالات عملها: التشريعية والتنظيمية والإشرافية والتوعوية، وتلك المتصلة بتنظيم وتطوير كلٍ من ٍبيئة عملها الداخلية، وعلاقاتها المحلية، والإقليمية، والدولية. كما عرض التقرير أيضاً كلٍ من بيانات الهيئة المالية الخاصة بتلك السنة المالية، ومؤشرات أداء بورصة الكويت للأوراق المالية عن عام 2022.

هذا، وفي ظل الاهتمام العالمي - غير المسبوق مؤخراً- بقضايا الاستدامة باعتبارها أولوية ملحة للمجتمعات البشرية لمواجهة التحديات التنموية المتعددة، فقد كان طبيعياً أن يخصص تقرير الهيئة -كما سابقه- باباً مستقلاً للاستدامة بمساراتها المختلفة (المؤسسية، المجتمعية والبيئية، استدامة قطاع أنشطة الأوراق المالية).

وبصورةٍ مماثلة، خصص التقرير أيضاً، باباً مستقلاً لرؤى الهيئة وتوجهاتها المستقبلية التي تتضمنها إستراتيجيتها الراهنة للأعوام (2024/2023-2027/2026)، والتي كانت أحد محاور الكلمة الافتتاحية للأستاذ الدكتور أحمد عبد الرحمن الملحم رئيس مجلس مفوضي الهيئة، والتي اعتبر فيها تلك الإستراتيجية بركائزها الثلاثة (تنمية سوق المال، التعاون والتواصل، التمكين المؤسسي) تؤسس لمرحلةٍ نوعية فعلية مغايرة في مسار أنشطة الأوراق المالية المحلية. أما مبادراتها الرئيسية التي يبلغ عددها ست وعشرون مبادرة (تتوزع إلى مئة واثنتي عشرة مبادرة فرعية) فقد اعتبرها الدكتور الملحم بمثابة خارطة طريق للهيئة للسنوات الأربع القادمة. 

وفي سياقٍ متصل، أشار الدكتور الملحم في تلك الكلمة إلى أبرز  إنجازات الهيئة في سنتها المالية الأخيرة، كوضع الإطار التنظيمي المشترك للتسجيل البيني للمنتجات المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستكمال الأطر التنظيمية الخاصة بأنظمة الاستثمار الجماعي والمشتقات المالية والإدراج والتقنيات المالية، وإصدار ضوابط مستشار الاستثمار، وترخيص نشاط شركة الشخص الواحد، وإقرار سجل المحللين الماليين، ووضع أسس التمويل المستدام ESG. إضافةً إلى الجهود المتصلة بـ "التميز والتمكين" المؤسسيان للهيئة، والتي أفضت إلى احتلالها– وللعام الثالث على التوالي- المرتبة الأولى في ترتيب الجهات ذات الميزانية المستقلة المشمولة برقابة ديوان المحاسبة على صعيد استيفاء متطلبات الحوكمة، وحصولها أيضاً على شهادة الأيزو على صعيد أمن المعلومات، وتحقيقها نسبة التزام تامة %100 بمعايير تصنيف البيانات المعتمدة لدى الهيئة العامة للاتصالات، إضافةً إلى قيامها -للعام الثاني على التوالي- بالإعلان عن تقييم نتائج مؤشرات الأداء لأعمالها الرئيسية، وأخيراً، حصولها على عضوية الشبكة العالمية للابتكار المالي (GFIN).

على صعيدٍ آخر، تجدر الإشارة إلى أن التقرير السنوي الثاني عشر للهيئة والذي قارب المئتين صفحة، تضمن عشرة أبوابٍ رئيسة، بدأت بالتعريف برؤية الهيئة ورسالتها وأهدافها وقيمها المؤسسية، أعقب ذلك بيان أداء مجلس مفوضي الهيئة وأعمال أمانة السر، فالمجال الإستراتيجي، ثم الاستدامة ومساراتها، تلى ذلك الباب المخصص لمهام المجالس واللجان المنبثقة عن مجلس المفوضين والمكاتب التابعة له. سادس أبواب التقرير وأبرزها تضمن عرضاً شاملاً لأبرز مهام الهيئة المتحققة في مختلف جوانب عملها (التشريعية والقانونية، التنظيمية، الرقابية، التوعوية والإعلامية، وتلك المتعلقة بالتعاون المشترك: المحلي والإقليمي والدولي).

أما الباب السابع فقد عرض بتفصيلٍ مماثلٍ لسابقه لأبرز المهام المتحققة على صعيد بيئة عمل الهيئة الداخلية (الشؤون المالية والخزانة، التنظيم والتحديث التقني، الخدمات العامة)، قبل أن يعرض في الباب التالي لرؤى الهيئة وتوجهاتها والتي ترجمتها مبادرات الإستراتيجية الراهنة للهيئة للأعوام (2024/2023-2027/2026). أعقب ذلك توالياً الأبواب المخصصة لكلٍ ٍ من البيانات المالية للهيئة عن السنة المالية موضوع التقرير، ومؤشرات التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية لعام 2022.

بلغة الأرقام، تشير بعض الاحصائيات الخاصة بالمهام المنفذة إلى عقد مجلس المفوضين بعقد 47 اجتماعاً، بحث فيها 425 موضوعاً واتخذ 444 قراراً بشأنها، أما بالنسبة للخطة الإستراتيجية فقد دلت الأرقام إلى تنفيذ 91% من مجمل المشاريع والأعمال التطويرية للخطة الإستراتيجية الثانية للهيئة (2023/2018) المنتهية مع ختام شهر مارس 2023. 
في المجال القانوني، بلغ عدد الدعاوى المقيدة (1573( دعوى، كما تم إبداء الرأي القانوني بـ (1190) موضوعاً، والتحقيق في 209 مخالفة. 

وفي الجانب التنظيمي، تشير الأرقام إلى 72 شخصاً مرخصاً له و226 نشاطاً مرخصاً به، وإصدار  165 قراراً وتعميماً ذا صلة بأنشطة التراخيص والبت في 1327 طلباً خاصاً بالمناصب والوظائف واجبة التسجيل. أما البيانات المتعلقة بأنظمة الاستثمار الجماعي، فتشير إلى 62 نظاماَ بإجمالي رأس مالٍ يعادل 1,963,963 ألف دينار كويتي، وصافي أصول بلغت قيمته 2,294,573 ألف دينار كويتي.

وعلى صعيد تمويل الشركات، تشير الاحصائيات إلى منح 29 موافقة لزيادة رأس المال و13 موافقة أخرى لخفض رأس المال و11موافقة لنشرة اكتتاب، و143موافقة خاصة بشراء أو بيع أسهم الخزينة، ومنح 4 موافقات خاصة بإصدارات أدوات دين بلغت قيمتها ثلاثمائة وخمسة وخمسين مليون دينار كويتي، كما تم على صعيد أنشطة الاندماج والاستحواذ تنفيذ خمس عمليات تجاوزت قيمتها 273 مليون دينار كويتي، ومنح الموافقة لعمليتين أخريين لتتخطى بذلك القيمة التراكمية لهذه النوعية من الأنشطة منذ تأسيس الهيئة حاجز المليار ونصف المليار دينار كويتي.

في المجال الرقابي، تشير البيانات إلى تنفيذ 242 مهمة ذات صلة بالرقابة الميدانية، ودراسة 554 بياناً مالياً وتقريراً في إطار الرقابة المكتبية، إضافة إلى عرض البيانات الإحصائية والمالية للجهات الخاضعة لرقابة الهيئة من شركات مدرجة، وشركات الاستثمار المرخص لها، وشركات الوساطة المرخص لها بممارسة نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية.

أما في المجال التوعوي، فقد أظهر التقرير تنفيذ 13 ورشة عمل، وتنفيذ 9 حملات توعوية، وإصدار 5 مطبوعات، و 4 إصدارات من مجلة الهيئة التوعوية الإلكترونية، و 12 بياناً صحفياً، وبث 261 رسالة توعوية عبر حسابات الهيئة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأخيراً، وبعيداً عن لغة الأرقام والاحصائيات، تجدر الإشارة إلى أحد أبرز الأهداف الإستراتيجية للهيئة والذي تسعى لتحقيقه في المرحلة القادمة وتندرج في إطاره مبادرات إستراتيجيتها الحالية، والمتمثل في استيفاء المتطلبات اللازمة لترقية سوق المال المحلي إلى مستوى الأسواق المتطورة الناشئة بدءاً بمعايير وكالة التصنيف الدولية " فوتسي راسل" كمرحلةٍ أولى في بادرة ٍ قد تكون الأولى من نوعها عربياً وإقليمياً.

– انتهى –

إيضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال في الكويت وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الذي أقره مجلس الأمة في شهر فبراير من عام 2010، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح، وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية. 
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ: 
مكتب العلاقات العامة والإعلام.
تليفون: 22903062
فاكس: 22903505
البريد الالكتروني: pr-media@cma.gov.kw