العنوان: بيان صحفي: هيئة أسواق المال تنتهي من تنفيذ استراتيجيتها الثانية

مدينة الكويت – 8 يوليو 2023 ، انتهت هيئة أسواق المال من تنفيذ استراتيجيتها الثانية والتي امتدت من  السنة المالية 2019/2018 إلى السنة المالية 2023/2022 (صورة ايضاحية في صفحة رقم 1 من العرض المرئي المرفق)، حيث استهدفت الاستراتيجية إلى الارتقاء بأسواق المال الكويتية لتصبح أسواقاً رائدة إقليمياً وبأبعاد دولية جاذبة وداعمة للاقتصاد الوطني، كما ركزت على تعزيز النظام الإشرافي والرقابي ليكون داعماً لأسواق مال جاذبة وتنافسية في دولة الكويت، قائمة على مبدأ العدالة والشفافية والنزاهة وتواكب أفضل الممارسات الدولية من خلال الاستمرار في التطوير والتميز والمضي قدماً في رفع كفاءة أسواق المال بمختلف جوانبه التشريعية والتنظيمية والرقابية والإشرافية وذلك بالتعاون مع كافة الجهات الأخرى ذات العلاقة، وضمن اختصاصاتها المحددة بقانون إنشائها، وقد بُنيَت هذه الاستراتيجية على ثلاثة ركائز (الركائز موضحة في صفحة رقم 2 من العرض المرئي) واشتملت على أربعة محاور رئيسية اندرج تحت كل محور منها مجموعة من الأهداف الاستراتيجية (المحاور و الأهداف في صفحة رقم 3 من العرض المرئي) سعت الهيئة إلى تحقيقها من خلال مبادرات متعددة (المبادرات موضحة في صفحة رقم 4 من العرض المرئي). 

ويرتبط دور الهيئة بشكل مباشر وغير مباشر في المساهمة برؤية دولة الكويت 2035 ومقومات تحويل دولة الكويت الى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، حيث عكفت الهيئة من خلال استراتيجيتها الثانية إلى تأسيس بيئة استثمارية جاذبة من خلال الرقابة والإشراف على الأسواق المالية وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية الملائمة وفق أفضل الممارسات الدولية ومزاولة دورها التوعوي والتثقيفي لخلق بيئة آمنة وجاذبة تتسم بالعدالة والشفافية لتكون سببا في توطين الاستثمارات المحلية وخلق فرص لجذب الأموال والاستثمارات الأجنبية ووضع قطاع الأسواق المالية في دولة الكويت ضمن خارطة الاستثمار الدولية، كما كثفت الهيئة جهودها على ترسيخ مبادئ الحوكمة  لاعتبارها مطلباً أساسياً لضمان تطوير القطاع العام وإحدى مقومات الإدارة الرشيدة والإصلاح الإداري والمالي والمؤسسي الهادف لتعزيز مبادئ العدالة والشفافية والإفصاح والمساءلة.

وبانتهاء استراتيجية الهيئة الثانية في 31 مارس 2023، بلغت نسبة إنجاز الخطة الاستراتيجية بالكامل 91% وذلك باحتساب معدل نسب إنجاز جميع المشاريع والأعمال التطويرية بعد انقضاء نسبة 100% من عمر الخطة الاستراتيجية التي تبلغ مدتها خمس سنوات مالية تنتهي في 31/3/2023، وتقع نسبة الانحراف في الخطة ما بين الإنجاز الفعلي والمخطط ضمن الحدود المقبولة، مع الأخذ بعين الاعتبار استمرار الخطط الزمنية لعدد من المشاريع والأعمال التطويرية ضمن الخطة الاستراتيجية الثالثة للهيئة (ملخص انجاز الخطة في صفحة رقم 5 من العرض المرئي).  ووفقاً لمكونات الخطة الإستراتيجية للهيئة، بلغت الأعمال التطويرية المنتهية 150 عملاً تطويرياً من أصل 160، وبلغ عدد المشاريع المنتهية 8 مشاريع من أصل 19 مشروعاً (مكونات الخطة في صفحة رقم 6 من العرض المرئي). 

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة قد سعت منذ تأسيسها إلى العمل على تطوير البنية التشريعية والتنظيمية وتنويع الأدوات الاستثمارية في أسواق المال، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين وترسيخ مبادئ الحوكمة ورفع مستوى الافصاح والشفافية في أسواق المال، حيث أثمرت تلك الجهود بالتعاون مع شركاء الهيئة الاستراتيجيين إلى ترقية الأسواق المالية في دولة الكويت خلال عمر الخطة الاستراتيجية الثانية إلى أسواق ناشئة ضمن أهم المؤشرات المالية العالمية مثل MSCI و S&P Dow Jonesو FTSE Russel، فأدت تلك الترقيات إلى وضع دولة الكويت ضمن خارطة الاستثمار الدولي واستقبال تدفقات أجنبية ملياريه  في السوق المحلي، كما حققت الهيئة إنجازاً غير مسبوق في إشراك القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية من خلال قيادة الهيئة لأول عملية تخصيص في الدولة وذلك بتحويل أول مرفق حكومي إلى القطاع الخاص لتصبح شركة بورصة الكويت أول بورصة في الشرق الأوسط مملوكة للقطاع الخاص.

وعلى الصعيد الداخلي عكفت الهيئة على تطوير كفاءة العمل التشغيلي، بالإضافة الى التركيز على تعزيز الحوكمة المؤسسية وتطوير مواردها البشرية، والذي ساهم بدوره في تصدر الهيئة المرتبة الأولى لثلاث سنوات على التوالي خلال عمر الخطة الاستراتيجية الثانية في ترتيب الجهات ذات الميزانية المستقلة المشمولة برقابة ديوان المحاسبة من حيث استيفاء متطلبات الحوكمة وذلك وفقاً للتقارير السنوية للديوان حيث بلغت النسبة 95.4% في آخر تقرير. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الهيئة بإصدار ونشر تقارير دورية حول سير إنجاز الاستراتيجية وخطة العمل من خلال ملخص التقرير الربع سنوي لأداء الخطة الاستراتيجية المنشور في الموقع الرسمي لها، وذلك استيفاء لمتطلبات ومعايير مبادئ الحوكمة.

وختاماً تتقدم هيئة أسواق المال بالشـــكر الجزيل لكل من ســـاهم وشارك من مؤسسات الدولة سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص وجميع منتسبي الهيئة في إنجاح جهودها نحو تنفيذ استراتيجيتها الثانية والتي امتدت من السنة المالية 2019/2018 إلى السنة المالية 2023/2022 لتطوير قطاع أسواق المال في دولة الكويت، ولا يقف حد الطموحات عند الإنجازات السابقة، بل نتطلـــع دائماً إلى المزيد من التقدم والنجاح لصنع مستقبل اقتصادي أفضل.

– انتهى –

إيضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال في الكويت وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الذي أقره مجلس الأمة في شهر فبراير من عام 2010، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح، وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية. 
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ: 

مكتب العلاقات العامة والإعلام.
تليفون: 22903062
فاكس: 22903505
البريد الالكتروني: pr-media@cma.gov.kw

العرض المرئي