العنوان: بيان صحفي: إلغاء إدراج سهم البنك الأهلي المتحد (ش.م.ب) من بورصة الكويت للأوراق المالية

مدينة الكويت – 25 مايو 2023، في إطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل لتطبيق أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، صدر قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (15) لسنة 2023 والمنعقد بتاريخ 24/05/2023 والذي قرر ما يلي:

"يلغى إدراج سهم البنك الأهلي المتحد (ش.م.ب) من بورصة الكويت للأوراق المالية نتيجة لاستمرار وقف تداول أسهمه لمدة تزيد عن ستة أشهر دون أن تستوفي متطلبات إعادة السهم إلى التداول وذلك استناداً للبند (3) من المادة 2-4-1 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما والذي ينص على التالي: 

" للهيئة إلغاء إدراج أسهم شركة المساهمة المدرجة في البورصة في أي من الحالات التالية: 
...

3. إذا استمر وقف تداول السهم لمدة ستة أشهر دون أن تستوفي الشركة المتطلبات اللازمة لاستئناف التداول.
..."  

حيث صدر هذا القرار نظراً لعدم رغبة البنك في استئناف تداول أسهمه في البورصة نتيجة لاستحواذ مجموعة بيت التمويل الكويتي على كامل رأس ماله وما يترتب عن ذلك من قيود تحول دون إمكانية تداول السهم في البورصة، على أن يطبق قرار الإلغاء في يوم العمل التالي من تاريخ صدوره. 

كما قرر المجلس إعفاء البنك من تطبيق المادة 2-4-2 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية والتي تنص على التالي:

"يلتزم مجلس إدارة الشركة التي صدر بشأنها قراراً بإلغاء إدراج أسهمها من البورصة بدعوة الجمعية العامة للانعقاد للنظر في هذا القرار وأوضاع الشركة وخطة مجلس الإدارة المستقبلية بشأن معالجة هذه الأوضاع. على أن تتم الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للشركة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إلغاء إدراج أسهم الشركة، ويسأل أعضاء مجلس إدارة الشركة تأديبياً في حالة امتناعه عن عقد الجمعية العامة خلال المدة المذكورة.

ويجب على الشركة تزويد كل من الهيئة والبورصة بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة المعتمد المشار إليه وذلك خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية العامة."

وإعفاء بورصة الكويت من تطبيق المادة 2-4-3 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية والتي تنص على التالي:

"يتم قيد الشركات المساهمة الكويتية التي صدر قراراً بإلغاء إدراج أسهمها في (نظام الأوراق المالية غير المدرجة) من خلال التداول المستمر وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ سريان قرار الإلغاء".

 وذلك لانتفاء الغاية من تطبيق المواد المشار إليها، حيث إن إلغاء إدراج البنك الأهلي المتحد (ش.م.ب) تم نتيجة لاستحواذ مجموعة بيت التمويل الكويتي على كامل رأس ماله. 

وختاماً، فإن هيئة أسواق المال تؤكد قيامها بمواصلة دورها الرقابي على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية.

(انتهى)

ايضاح إلى المحررين:

تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 وتعديلاته، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية. 
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ: 
مكتب العلاقات العامة والاعلام.
تليفون: 22903062
فاكس: 22903505
البريد الالكتروني: pr-media@cma.gov.kw