العنوان: بيان صحفي: هيئة أسواق المال تحصل على المركز الأول للسنة الثالثة على التوالي في استيفاء متطلبات حوكمة القطاع العام والشركات  

مدينة الكويت - 6 ديسمبر 2022، صدر تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المشمولة برقابته وحساباتها الختامية للسنة المالية 2022/2021 متضمناً في الفصل العاشر منه تحت عنوان (موضوعات رقابية) بيان لترتيب الجهات المشمولة بالرقابة في استيفاء متطلبات الحوكمة والنسبة المئوية لاستيفائها.

وقد حصلت هيئة أسواق المال على المركز الأول للسنة الثالثة على التوالي في ترتيب الجهات ذات الميزانيات المستقلة والبالغ عددها (16) جهة بنسبة استيفاء 95.4%. حيث قام ديوان المحاسبة بمراجعة وتحليل نتائج الدراسة الخاصة بمدى التزام الجهات الحكومية المشمولة برقابة ديوان المحاسبة بتحقيق متطلبات مبادئ الحكومة.

وحيث تعد الحوكمة مطلباً اساسياً لضمان تطور القطاع الحكومي واتخاذ القرارات الرشيدة التي من شانها مراعاة متطلبات المستفيدين من خدمات القطاع الحكومي، وأنً تطوير نظم العمل وجعلها متكاملة مع تحديد المسئوليات والصلاحيات والالتزام بتنفيذها يضع الأسس الصحيحة للحوكمة، ويعزز ثقافة الشفافية والنزاهة على كافة المستويات في القطاع الحكومي.

إن مبادئ الحوكمة هي من أهم المبادئ التي ترتكز عليها الإدارة الرشيدة لأي دولة في العالم، ومن هذا المنطلق أصبحت للحوكمة في القطاع العام في دولة الكويت أهمية كبرى في تحقيق واقع متميز في المجتمع والتي تتمثل في أن رؤية دولة الكويت 2035 تضمنت جزء يتعلق بتبني نظام حوكمة شامل وفعال للقطاع العام بجميع مستوياته، وقد قامت الهيئة بالاسترشاد بتطبيق قواعد الحوكمة على نفسها، أسوة بما هو معمول به في حوكمة الشركات وبما يتناسب وكونها إحدى المؤسسات الحكومية، حيث استمرت الهيئة بتطبيق سياسة الإفصاح الكامل على مفوضيها وموظفيها لمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية لتحقيق أفضل حماية وتوازن بين أدائها لأعمالها ومصالح الأشخاص المرتبطين بها حتى تضفي الطمأنينة وتعزز الشعور بالثقة في التعامل مع الآخرين عند قيامها بأعمال الرقابة عليهم.

وهيئة أسواق المال تتقدم بالشكر لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز لما بذلوه من جهد مخطط ومنظم وفق أعلى معايير الأداء، وتؤكد الهيئة التزامها بمسؤولياتها للحفاظ على وضعها كنموذج يحتذى به.

– انتهى –

ايضاح إلى المحررين:

تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 وتعديلاته، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية. 

ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ: 
مكتب العلاقات العامة والاعلام.
تليفون: 22903062
فاكس: 22903505
البريد الإلكتروني: pr-media@cma.gov.kw