CmaBoardReleases
العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2022/02 مجلس تأديب) (108 – 133 - 2021/135 هيئة) وتوقيع عقوبة الغرامة ضد: شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي لمخالفتهم قواعد الإفصاح والشفافية وأحكام الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2022/02 مجلس تأديب) (108 – 133 - 2021/135 هيئة) وتوقيع عقوبة الغرامة ضد: شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي لمخالفتهم قواعد الإفصاح والشفافية وأحكام الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما.
وذلك لمخالفتها ما يلي:
1- أ- حكم المادة (4-1-1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
ب- حكم المادة (4- 6- 3) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لعدم قيام الشركة بالإفصاح عن الأثر بالمركز المالي للشركة نتيجة صدور حكم المحكمة المقيد بالرقم (2019/6941 تجاري مدني كلي حكومة/28) لصالح الشركة بتاريخ 19 يناير 2020 ومن ثم صدور حكم المحكمة بصورته التنفيذية بتاريخ 2 يوليو 2020، سيما وأن أثر ذلك الحكم قد انعكس بشكل جوهري ومؤثر على البيانات المالية المرحلية للشركة للفترة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2020 نتيجة قيمة العقار المستدخل إلى ميزانية الشركة، والذي اندرج أثره بزيادة في أصول الشركة (عقار استثماري) وايراداتها بقيمة 9,000,000 د.ك (تسعة ملايين دينار كويتي) بالمخالفة لأحكام المواد سالفة الذكر.
2 ) حكم البند (1) من المادة (3– 5– 1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لعدم قيام الشركة بإضافة بعض الأشخاص المطلعين ضمن قائمة الأشخاص المطلعين لديها:
3) حكم البند (2) من المادة (3 –19) من الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لعدم قيام الشركة باتخاذ أحد إجراءات العناية الواجبة المشددة على بعض العملاء من ذوي المخاطر العالية.
علما بأن هذه المادة هي إجرائية وليست موضوعيه.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
" بتغريم شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي مبلغ عشرين ألف دينار عما اسند اليها بالمخالفة الاولي وعشرة الاف دينار عن المخالفة الثانية وخمسة الاف دينار عن المخالفة الثالثة".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.