بيانات المجلس
 
 
عودة إلى البحث

A+ A-
العنوان: إعلان بشأن صدور قرار مجلس التأديب في المخالفة المقيدة برقم (2020/77 مجلس تأديب) (2020/116 هيئة)
تاريخ النشر 17 فبراير 2021


تعلن هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 17/02/2021 في المخالفة المقيدة برقم (2020/77 مجلس تأديب) (2020/116 هيئة) 

ضد: شركة سنرجي القابضة.

وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور ة بمخالفتها التالي:

1. حكم الفقرة (ب) من البند (1) من الملحق رقم (1) من الكتاب الحادي عشر "التعامل في الأوراق المالية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

2. حكم الفقرة (ب) من البند (2) من الملحق رقم (1) من ذات الكتاب المذكور.

لعدم التزام الشركة حتى تاريخه بتقييم العقارات الواردة في البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 في بند "ممتلكات ومعدات" بصفة سنوية على الأقل والمدرجة بمبلغ 368,300 د.ك (ثلاثمائة وثمانية وستون ألفاً وثلاثمائة دينار كويتي) للعقارات التالية:-
‌أ. عقار كائن بدولة الكويت.
‌ب. عقارين كائنين بدولة باكستان.
‌ج. عقار كائن بدولة العـــراق.
‌د. عقار كائن بدولة السودان.

  وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
" بتغريم الشركة المخالفة مبلغ خمسة آلاف دينار عما أسند إليها وذلك لعدم تقديمها تقييمين لعقاراتها عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019."

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة. .