بيانات المجلس
 
 
عودة إلى البحث

A+ A-
العنوان: إعلان بشأن صدور قرار مجلس التأديب في المخالفة المقيدة برقم (2020/68 مجلس تأديب) (2020/82 هيئة)
تاريخ النشر 07 يناير 2021


تعلن هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 07/01/2021 في المخالفة المقيدة برقم (2020/68 مجلس تأديب) (2020/82 هيئة) 

ضد: ضرار محمد الحميدي – بصفته رئيس مجلس إدارة شركة ريم العقارية.

وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفته حكم البند (ج) من المادة (1- 15) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، والذي نص على أنه:-"ج. تلتزم الشركات المدرجة – عدا البنوك – بتقديم بياناتها المالية المشار إليها في البندين السابقين خلال ذات المواعيد للهيئة، ويسأل مجلس إدارة الشركة عن مخالفة هذه المادة، وذلك دون الإخلال بالقواعد التي يضعها بنك الكويت المركزي في هذا الشأن بالنسبة للوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي "حيث تبين للهيئة عدم قيامه بصفته رئيس مجلس إدارة شركة ريم العقارية بتقديم نسخة من البيانات المالية المرحلية للشركة للفترات المالية المنتهية في 31/03/2020 (الربع الأول) و30/06/2020 (الربع الثاني) للهيئة خلال المهلة المحددة والتي انتهت قبل بدء تداول يوم 16/8/2020، حيث لم يقم بتقديم نسخة من تلك البيانات حتى تاريخه.

  وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
" بتغريم المخالف مبلغ ثلاثة آلاف دينار لعدم تقديم البيانات المالية"

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة. .