بيانات المجلس
 
 
عودة إلى البحث

A+ A-
العنوان: إعلان بشأن صدور قرار مجلس التأديب في المخالفة المقيدة برقم (2020/22مجلس تأديب) (2020/06هيئة)
تاريخ النشر 07 مايو 2020


تعلن هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 07/05/2020 في المخالفة المقيدة برقم (2020/22مجلس تأديب) (2020/06هيئة) ضد:
 
شركة التعمير للاستثمار العقاري.
                           
لمخالفتها أحكام الفقرتين (أ) و(ج) من البند (1) من الملحق (1) (تقييم الأصول العقارية) من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم قيامها بتسجيل قيمة أرض كائنة في منطقة أبو حليفة بالقيمة العادلة، حيث قامت الشركة بتسجيل الأرض بالقيمة التقديرية في حال ترخيص أرض العقار إلى فندق وإصدار جميع التراخيص وذلك بمبلغ 13,250,000 د.ك (ثلاثة عشر مليوناً ومائتان وخمسون ألفاً دينار كويتي)، ولم تقم بتسجيل قيمة العقار كأرض فضاء وذلك بقيمة 11,013,000 د.ك (أحد عشر مليوناً وثلاثة عشر ألفاً دينار كويتي)، وذلك بالمخالفة لمعيار المحاسبة الدولي رقم (16) "العقارات والآلات والمعدات"، وكذلك عدم قيامها بأخذ التقييم الأقل، حيث إنها قامت بتسجيل القيمة الأعلى للتقييم لأصلها العقاري المحلي الكائن في منطقة أبو حليفة بخلاف ما نصت عليه الفقرة (ج) من الملحق رقم (1) (تقييم الأصول العقارية) من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
 
لذلك صدر القرار:
"بتغريم الشركة المخالفة مبلغ ثلاثة آلاف دينار لمخالفتها معايير المحاسبة الدولية في إعداد بياناتها المالية “.
 
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة. .