العنوان: بيان صحفي: بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال تطلقان حملة توعوية حول الأصول الافتراضية

مدينة الكويت 28 نوفمبر 2021، ضمن جهود بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال للتوعية المستمرة لجمهور العملاء بهدف تعزيز الثقافة المالية والمصرفية لدى المجتمع وفي ضوء انتشار التعامل أو الاستثمار في الأصول الافتراضية أو ما يسمى "بالعملات الافتراضية"، أطلق بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال في هذا الصدد حملة توعوية مشتركة حول مجموعة من الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع.

جاء ذلك في تصريح مشترك لكل من بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، حيث أشار محافظ البنك المركزي د. محمد يوسف الهاشل  إلى أن الحملة تأتي من منطلق المسؤولية المجتمعية تجاه جمهور العملاء، وتهدف للتوعية بالمخاطر المصاحبة للتعامل بالأصول الافتراضية، نظراً للتذبذب الحاد في أسعارها إضافة إلى عدم خضوعها لأي جهة رقابية أو تنظيمية في دولة الكويت، مما يعرض المضاربين فيها لخسائر كبيرة، فضلاً عن احتمالية تعرضهم لعمليات الاحتيال، وبالتالي فإن التداول في الأصول الافتراضية تعد مجازفة خطرة من قبل الأفراد على وجه الخصوص.

من جانبه أضاف أ.د. أحمد عبدالرحمن الملحم – رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، المدير التنفيذي – أن الحملة ستركز على نشر عدد من القضايا منها ما يتعلق بالأصول الافتراضية والأدوات الاستثمارية عالية الخطورة وكذلك الاستثمار عبر المواقع الوهمية أو المضللة مؤكداً على أهمية إدراك الجمهور للتحولات المستجدة بفضل تطور التقنيات المالية وسهولة الحصول على الخدمات المالية وإجراء التحويلات والشراء عبر الإنترنت، مما يمثل فرصة للتطور ويسهل المبادلات التجارية، مع عدم إغفال ما تخلقه من ضغوط وتهديدات ومخاطر يجب أن يتحسب لها المتعاملون، خاصة مع تطور وسائل التواصل وتحولها إلى قناة أساسية للتسويق قد تُستغل للترويج لتلك الاستثمارات عالية المخاطر.

واختتم المحافظ الهاشل بالإشارة إلى أن هذه الحملة التوعوية هي الحملة الثانية التي يقيمها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع هيئة أسواق المال، مؤكدًا استمرار التعاون بين الجانبين في سبيل تقديم مزيد من التوعية حول المواضيع المتعلقة بالاستثمار والادخار والثقافة المالية بما يعود بالنفع على أوسع شريحة من المجتمع.
  
(انتهى)

إيضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال في الكويت وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الذي أقره مجلس الأمة في شهر فبراير من عام 2010، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح، وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية. 
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ: 
مكتب العلاقات العامة والإعلام.
تليفون: 22903062
فاكس: 22903505
إيميل: pr-media@cma.gov.kw

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.