العنوان: قرار رقم (33) لسنة 2016 بشأن تقرير المهام والوظائف التي يقوم بها سوق الكويت للأوراق المالية في الوقت الحالي، والتوصية بما سيؤول للهيئة أو الشركة الكويتية للمقاصة، أو ما سيبقى منها في السوق

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته. 

- القرار رقم (72) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.

- القرار رقم (80) لسنة 2015 بشأن تفويض شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بإدارة الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية والقيام بالمهام الإدارية والمالية التي يقتضيها سير مرفق البورصة.

- القرار رقم (81) لسنة 2015 بشأن اعتماد الخطة التفصيلية لكيفية اتمام عملية التسليم والتسلم لسوق الكويت للأوراق المالية.

- القرار رقم (82) لسنة 2015 بشأن تشكيل فريق العمل المشترك لتسليم وتسلم سوق الكويت للأوراق المالية.

- تقرير المهام والوظائف التي يقوم بها السوق في الوقت الحالي المقدم من رئيسي فريق العمل المشكل بموجب القرار رقم (82) لسنة 2015 المشار إليه.

- التوصية المقدمة من رئيسي فريق العمل المشكل بموجب القرار رقم (82) لسنة 2015 المشار إليه بشأن المهام التي تنتقل من السوق إلى الهيئة أو الشركة الكويتية للمقاصة أو المهام المعدلة.

وبناء على التفويض المنصوص عليه بالمادة الثانية من القرار رقم (82) لسنة 2015 المشار إليه.

قرر ما يلي:

المادة (1)
يعتمد تقرير المهام والوظائف التي يقوم بها السوق في الوقت الحالي المقدم من رئيسي فريق العمل المشكل بموجب القرار رقم (82) لسنة 2015 المشار إليه، والملحق بهذا القرار.

كما تعتمد التوصية المقدمة من رئيسي فريق العمل المشكل بموجب القرار رقم (82) لسنة 2015 المشار إليه بشأن المهام التي تنتقل من السوق إلى الهيئة أو الشركة الكويتية للمقاصة أو المهام المعدلة، والملحقة بهذا القرار.

المادة (2)
على كل من قطاعات الهيئة وإداراتها، وسوق الكويت للأوراق المالية، وشركــة بورصة الكويت للأوراق المالية، والشركة الكويتية للمقاصة – كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 25/4/2016.

خليفة عبد الله العجيل
عضو مجلس المفوضين
المشرف العام على أعمال فريق العمل المشترك
لتسليم وتسلم سوق الكويت للأوراق المالية
صدر بتاريخ 19/4/2016

نسخة من الوثيقة

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.