العنوان: قرار رقم (64) لسنة 2014 بشأن تعديل قرار رقم (21) لسنة 2014 لهيئة أسواق المال بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي أجنبي ممنوحة للشركة الكويتية الصينية الاستثمارية (شركة مساهمة كويتية) لصندوق التمويل التجاري الإسلامي الآسيوي المحدود

بعد الإطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى القرار رقم (21) لسنة 2014 لهيئة أسواق المال الصادر بتاريخ 7/7/2014 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي أجنبي ممنوحة للشركة الكويتية الصينية الاستثمارية (شركة مساهمة كويتية) لصندوق التمويل التجاري الإسلامي الآسيوي المحدود؛

- وبناء على طلب الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية في 29/09/2014 لتعديل سعر عرض الوحدات الخاص بتسويق صندوق التمويل التجاري الإسلامي الآسيوي المحدود داخل دولة الكويت؛

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في إجتماعه رقم (27) لسنة 2014 المنعقد بتاريخ 10/12/2014 بالموافقة على تعديل القرار رقم (21) لسنة 2014 المشار إليه أعلاه. قرر ما يلي

مادة أولى: تعدل المادة الأولى من القرار رقم (21) لسنة 2014 لهيئة أسواق المال بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي أجنبي ممنوحة للشركة الكويتية الصينية الاستثمارية (شركة مساهمة كويتية) لصندوق التمويل التجاري الإسلامي الآسيوي المحدود ليكون كما يلي: " يُرخص للشركة الكويتية الصينية الاستثمارية (شركة مساهمة كويتية) بتسويق عدد 1,000,000 وحدة من صندوق التمويل التجاري الإسلامي الآسيوي المحدود تسويقاً خاصاًّ داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمن بسعر عرض للوحدة الواحدة محسوباً على أساس صافي قيمة أصول الصندوق في تاريخ التقييم للشهر السابق لتاريخ الاشتراك والحد الأدنى للاشتراك هو 100,000 د.ك (فقط مائة ألف دينار كويتي)."

مادة ثانية: تعديل مدة رخصة التسويق الصادرة بتاريخ 13/7/2014 لتكون سنة قابلة للتجديد سنوياًّ بعد سداد الرسوم المقررة لتبدأ من تاريخ قرار التعديل.

مادة ثالثة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه و يعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

د. نايف فلاح مبارك الحجرف 
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال 
صدر بتاريخ: 16/12/2014.

نسخة من الوثيقة

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.