العنوان: قرار إداري رقم ( 5 ) لسنة 2012 بشأن الشركات الموقوفة أسهمها عن التداول في سوق الكويت للأوراق المالية

بعد الإطلاع على :-

- قانون رقم (7) لسنة2010بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

- وعلى القرار رقم (1) لسنة 2011 بإجتماع مجلس المفوضين رقم 4 لسنة 2011 بتاريخ 3/3/2011 بشأن صدور اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال.

- وعلى القرار رقم (3) لسنة 2011 الصادر بتاريخ 12/4/2011 بشأن " إصدار نظام الإدراج في بورصة الأرواق المالية " .

- وعلى قرار مجلس المفوضين رقم م.م.هـ 3-4 لسنة 2012 بإجتماعه رقم 4 لسنة 2012 بتاريخ 12/2/2012بشأن“الشركات الموقوفة أسهمها عن التداول في سوق الكويت للأوراق المالية لمدة تزيد عن ستة أشهر".

تقرر مـــا يـلي

مـــادة (1) إلغاء إدراج أسهم الشركات التالي أسماؤها من سوق الكويت للأوراق المالية إعتباراً من تاريخ 12/2/2012 وهي:

1. المجموعة الدولية للإستثمار

2. شركة الخطوط الوطنية الكويتية

3. شركة الصفاة العالمية القابضة

4. شركة فيلا مودا لايف ستايل

5. شركة الإبراج القابضة

6. الشركة الدولية للإجارة والإستثمار

7. شركة دار الإستثمار

8. شركة الشبكة القابضة

9. الشركة الخليجية الدولية للإستثمار

مـــادة (2) عدم إلغاء إدراج أسهم الشركات التالي أسماؤها.ويجب على هذه الشركات إتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل أوضاعها قبل 31/3/2012 وهي :

1. شركة بيت الأوراق المالية

2. شركة المستثمر الدولي

3. شركة المسار للإجارة والإستثمار

4. شركة المدار للتمويل والإستثمار

5. مجموعة عارف الإستثمارية

6. شركة منا القابضة

7. الشركة الكويتية للتمويل والإستثمار

8. شركة نور للإستثمار المالي

9. شركة أعيان للإجارة والإستثمار

مـــادة (3) تأجيل البتفي موضوع إلغاء إدراج شركة المشروعات الكبرى العقارية (جراند) إلى حين موافاة الهيئة بآخر المعلومات المتعلقة بأوضاعها المالية وآخر مستجدات زيادة رأس مالها .

مـــادة (4) على جميع القطاعات والإدارات المعنية إتخاذ كل ما يلزم بشأن تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ، وذلك إعتباراً من تاريخ صدوره .

صالح مبارك الفلاح

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال المــدير التنفيذي

نسخة من الوثيقة

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.