CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (1) لسنة 2013 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشان رخصة تسويق خاص ممنوحة لبنك الكويت الوطني ( ش.م.ك) لصندوق إجارة المعدات الإسلامي الأول المحدود
تاريخ النشر
28 نوفمبر 2015
بعد الاطلاع - القانون إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية رقم (7) لسنة 2010
- وعلى اللائحة التنفيذية لقانون رقم (7) لسنة 2010 الصادرة بتاريه 3/3/2011
- وبناء على طلب بنك الكويت الوطني ( ش.م.ك) للقيام بعملية التسويق الخاصة لصندوق إجارة المعدات الإسلامي الأول المحدود داخل الكويت - وعلى عقد التأسيس والنظام الاساسي لبنك الكويت الوطني( ش.م.ك) وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشاة للصندوق ( شركة صندوق اجارة المعدات الاسلامي الأول ليمتد ) ومدير التسويق بنك الكويت الوطني
- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة 5/11/2012
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة اسواق المال بإجتماعه رقم ( 29) لسنة 2012 المنعقد بتاريخ 10/12/2012 بشأن المواقفة على إصدار خصة تسويق خاص لصندوق إجارة المعدات الإسلامي الأول المحدود ممنوحة الخاص ببنك الكويت الوطني - قرر ما يلي
مادة أولى يرخص لبنك الكويت الوطني ( ش.م.ك) بتسويق وحدات صندوق إجارة المعدات الإسلامي الأول المحدود تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمن برأس مال متغير بحد 200,000,000 دولار أمريكي ( فقط مائتا مليون دولار امريكي ) وبحد أقصى 250,000,000 دولار امريكي ( فقط مائتان ,وخمسون مليون دولار امريكي ) بقيمة اسمية 10$ ( فقط عشرة دولار امريكي ) للوحدة الواحدة ، على ان يكون الحد الأقصي لوحدات الصندوق التى سيتم تسويقها داخل دولة الكويت هو 25 مليون وحدة والحد الأدنى للاشتراك هو 380,000 $ ( فقط ثلاثمائة وثمانون ألف دولار امريكي).
مادة ثانية أهداف الصندوق بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب
مادة ثالثة مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً بعد سداد الرسوم المقررة .
مادة رابعة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية صالح مبارك الفلاح رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال صدر بتاريخ : 9/1/2013
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.
