العنوان: قرار رقم (19) لسنة 2014 لهيئة أسواق المال بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة العربي للوساطة المالية لدى الهيئة

قرار رقم (17) لسنة 2014 لهيئة أسواق المال بشأن إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة السور للتمويل والإجارة (ش.م.ك.م) و شطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة بعدالإطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية؛

- وبناء على طلب شركة السور للتمويل والإجارة (ش.م.ك.م)لإلغاء كافة أنشطة الاستثمار المتعلقة بالأوراق المالية وشطب اسمها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة، و ذلك ليقتصر نشاطهاعلىالتمويل فقطالخاضع لرقابة بنك الكويت المركزي؛

- و بناء على قرارالجمعية العمومية غير العادية لشركة السور للتمويل والإجارة (ش.م.ك.م)المنعقدة بتاريخ 01/05/2014بالموافقة على تعديل إسم الشركة إلى شركة السور للتمويل (ش.م.ك.م)وتعديل الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة طبقاً لقانون الشركات، و التأشير بما تقدم لدى إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة و الصناعة في 12/06/2014؛

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (6) لسنة 2013 بإجتماعه رقم (4) لسنة 2013 المنعقد بتاريخ 13/3/2013 بشأن التفويض في بعض إختصاصات قطاع تنظيم الأسواق؛ قرر ما يلي

مادة أولى: إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة السور للتمويل والإجارة (ش.م.ك.م) وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى هيئة أسواق المال.

مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه و يعمل به إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مشعل مساعد العصيمي

صدر بتاريخ: 22/06/2014

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.