العنوان: بيـــان صحفي بشأن إلغاء إدراج سهم شركة دلقان العقارية (ش.م.ك.ع) من بورصة الكويت للأوراق المالية

مدينة الكويت 15 أكتوبر 2026،  في إطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل لتوفير الحماية لجمهور المستثمرين، وتأكيداً لالتزامها بتطبيق أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، واستناداً إلى القرار رقم (59) لسنة 2026 بشأن إيقاف تداول سهم شركة دلقان العقارية (ش.م.ك.ع)‏ المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية الصادر بتاريخ 13/05/2026، الذي نص على التالي:

" المادة الأولى: إيقاف تداول سهم شركة دلقان العقارية (ش. م.ك.ع)‏ المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية وفقاً لما تقضي به البنود رقم (3) و (4) و (5) من حكم المادة رقم 1-20 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والتي تنص على التالي:

"للهيئة أن توقف التداول في البورصة بشكل مؤقت وأن توقف تداول أي ورقة مالية مدرجة في البورصة وذلك في الأحوال التالية:
...
3. تحقيق حماية المتعاملين في الأسواق. 
4. عدم التزام المصدر بتقدم أي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة، وذلك في نطاق اختصاصاتها الرقابية
5. قيام مراقب الحسابات بإبداء رأي متحفظ جوهري على البيانات المالية المرحلية أو السنوية، أو في حالة إنهاء التعاقد مع مراقب الحسابات بسبب خلاف بين الشركة المدرجة ومراقب الحسابات. "

وذلك لحين قيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة التالية:

1- تزويد الهيئة بالمستندات التالية:

- صور الشيكات التي تم على أساسها إيداع مبالغ بيع العقارات الاستثمارية في منطقة السالمية رقم (30)، (31)، (32)، أو مستند موثق من البنك يبين كافة بيانات تلك الشيكات، بما فيها اسم الطرف المصدر للشيك، ورقم الشيك.

- المستندات الداعمة والعقود التي تدل على تفاصيل وطبيعة التعاملات والتحويلات من وإلى الحسابات البنكية للشركة، منذ تاريخ 01/01/2024 إلى 31/12/2025، بالإضافة إلى كافة الشيكات المؤجلة للتسويات ابتداء من تاريخ 01/01/2024، وذلك مع الأطراف التالية أسماؤهم:

• شركة مجموعة دلقان القابضة، بما فيها ما يتعلق بالقيدين المحاسبيين بمبلغ 750,000 د.ك. ومبلغ 806,800 د.ك.، كما ورد في إفصاح الشركة بتاريخ 09/04/2026.
• شركة العيد للأغذية.
• شركة سوق الأشراف المركزي.
• شركة زهور الريف للتجارة العامة والمقاولات.
• وأي أطراف أخرى ذات صلة بشركة دلقان العقارية.

على أن يتم تزويد الهيئة بتلك المستندات سالفة الذكر، وأية معلومات ومستندات أخرى تطلبها الهيئة في موعد أقصاه 01/06/2026.

2- معالجة الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية للفترات المنتهية في 2025/03/31، 2025/06/30، 2025/09/30 وبالأخص بند النقد والنقد المعادل ضمن بيان المركز المالي للشركة، وبند الإيرادات الايجارية ضمن بيان الربح والخسارة المجمع، وحجم وطبيعة التعاملات مع الأطراف ذات الصلة ضمن إيضاحات البيانات المالية، على أن يتم معالجتها بإعادة إصدار تلك البيانات المالية وبشكل يضمن أن يتم تسجيل الأرصدة في تلك الفترات المالية بشكل عادل وسليم وبما يعكس الواقع المالي الفعلي للشركة، على أن يتم تزويد الهيئة بنسخة من تلك البيانات المالية المعاد إصدارها بحد أقصى تاريخ 16/08/2026.

3- تقديم البيانات المالية المدققة للشركة إلى الهيئة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 وأي بيانات مالية لاحقة مع الالتزام بالمهل المحددة في اللائحة التنفيذية، وقيام الهيئة بالتحقق مما ورد إليها من ملاحظات من مراقب الحسابات الخارجي للشركة المعين من قبل الجمعية العامة بتاريخ 28/04/2025، وأي ملاحظات أخرى. وعلى أن يتم تزويد الهيئة بتلك البيانات المالية في موعد أقصاه 16/08/2026.

المادة الثانية: النظر في استمرارية إدراج شركة دلقان العقارية (ش.م.ك.ع) في بورصة الكويت للأوراق المالية في حال لم تلتزم الشركة باستيفاء أي من متطلبات الهيئة الرقابية الواردة في حكم المادة الأولى من هذا القرار.

المادة الثالثة: تلتزم شركة دلقان العقارية بالعمل على تزويد الهيئة بتقرير اسبوعي بشأن التطورات والإجراءات التي تقوم بها لمعالجة وضع إيقاف إدراج سهم الشركة عن التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار. " 

صدر عن مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه المنعقد بتاريخ 14/10/2026 القرار الآتي:

" يلغى إدراج سهم شركة دلقان العقارية (ش.م.ك.ع) من بورصة الكويت للأوراق المالية وفقاً للبند رقم (7) والبند رقم (8) من المادة  2 -4 -1 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وذلك لعدم استيفاء الشركة للمتطلبات الواردة في المادة الأولى من القرار رقم (59) لسنة 2026 الصادر بتاريخ 13/05/2026."

وقد قامت الهيئة في مرات عديدة بالتأكيد على الشركة بضرورة الالتزام بمتطلبات القرار المشار إليه أعلاه وخلال فترة النظر في استمرارية إدراج الشركة وفقاً للمادة الثانية من ذات القرار  قبل أن يتم تطبيق المادة 2 -4 -1 (إلغاء إدراج أسهم الشركات المساهمة من البورصة) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، إلا أن الشركة لم تلتزم بمتطلبات القرار وتزويد الهيئة بالمستندات المطلوبة والمذكورة في المادة الأولى منه وفق المهلة الممنوحة لها. كما تبين عدم قدرة مراقب الحسابات بإبداء رأي في تقاريره المعدة عن البيانات المالية المرحلية المعاد إصدارها للفترات المنتهية في 31/03/2025 و 30/06/2025 و 30/09/2025 والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والفترات المرحلية المنتهية في 31/3/2026 و 30/6/2026. 

وتجدر الإشارة بأن الهيئة قد أعلنت على موقع البورصة الإلكتروني بتاريخ 31/08/2026 عن صدور القرار رقم (416 لسنة 2026) من السيد/ النائب العام الوارد لهيئة أسواق المال بتاريخ 25/8/2026 والمتضمن وقف أعضاء مجلس إدارة شركة دلقان العقارية ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي عن مزاولة المهنة بشكل مؤقت لحين انتهاء التحقيقات في القضية رقم 17 لسنة 2026 حصر نيابة سوق المال. كما ذكر الإعلان المشار إليه بأن هيئة أسواق المال قد باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه شركة دلقان العقارية نتيجة عدم استجابتها لتعليمات الهيئة بالإفصاح عن المعلومة الجوهرية آنفة الذكر.

وبناءً عليه، يتعين على الشركة الالتزام بالمادة 2-4-2 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والتي تنص على التالي:

"يلتزم مجلس إدارة الشركة التي صدر بشأنها قراراً بإلغاء إدراج أسهمها من البورصة بدعوة الجمعية العامة للانعقاد للنظر في هذا القرار وأوضاع الشركة وخطة مجلس الإدارة المستقبلية بشأن معالجة هذه الأوضاع. على أن تتم الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للشركة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إلغاء إدراج أسهم الشركة، ويسأل أعضاء مجلس إدارة الشركة تأديبياً في حالة امتناعه عن عقد الجمعية العامة خلال المدة المذكورة.

ويجب على الشركة تزويد كل من الهيئة والبورصة بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة المعتمد المشار إليه وذلك خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية العامة."

وحيث إن أعضاء مجلس إدارة الشركة موقوفين عن ممارسة مهامهم بموجب القرار الصادر عن النائب العام رقم 416 لسنة 2026، بما يتعذر معه قيامهم باتخاذ إجراءات دعوة الجمعية العامة للشركة، فإنه يسري في هذا الشأن حكم المادة (207) من القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته، والتي تنص على التالي:

" على الوزارة أن تدعو الجمعية العامة للاجتماع خلال خمسة عشر يوماً، إذا لم توجه الدعوة لاجتماع الجمعية من قبل مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب في الحالات التي يتعين فيها على المجلس دعوة الجمعية للاجتماع.
وتحل الوزارة محل مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد الاجتماع، ولها ان تترأس الاجتماع، ما لم تنتخب الجمعية أحد المساهمين لهذا الغرض."

إضافة لذلك، يتعين على الشركة الالتزام بالمادة 2 -4 -3 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والتي تنص على التالي:

"يتم قيد الشركات المساهمة الكويتية التي صدر قراراً بإلغاء إدراج أسهمها في (نظام الأوراق المالية غير المدرجة) من خلال التداول المستمر وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ سريان قرار الإلغاء".

وختاماً، فإن هيئة أسواق المال تؤكد قيامها بمواصلة دورها الرقابي في مجال حماية جمهور المستثمرين، والذي من شأنه خلق سوق مالي يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، فضلاً عن تقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية، بالإضافة إلى العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية.

(انتهى)

إيضاح إلى المحررين:

تأسست هيئة أسواق المال في الكويت وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الذي أقره مجلس الأمة في شهر فبراير من عام 2010، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح، وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية. 
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ: 
مكتب التوعية والعلاقات العامة والتواصل.
تليفون: 1888898
البريد الالكتروني: pr-media@cma.gov.kw

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.