العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (20/ 2026 مجلس تأديب) (24/ 2026 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد: أحمد رجب خضير صالح، لمخالفته قواعد سلوكيات السوق

إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (20/ 2026 مجلس تأديب) (24/ 2026 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد: أحمد رجب خضير صالح، لمخالفته قواعد سلوكيات السوق.

للأسباب التالية:
لمخالفته  حكم الفقرة (ج) من البند رقم (1)، والبند رقم (2)، والفقرتين رقمي (أ، ب) من البند رقم (7) من المادة (3- 5) من الكتاب الرابع عشر (سلوكيات السوق) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة من خلال فحص ومتابعة التداولات التي تمت على سهم شركة وذلك خلال جلسة التداول المنعقدة في 8/2/2026 في بورصة الكويت، قيام السيد/ أحمد رجب خضير صالح عبر حساب تداوله الإلكتروني  بالتأثير على جدول أوامر شركة من خلال اتباعه نهجاً مخالفاَ يتمثل بإدخال عدة أوامر شراء وبكميات كبيرة نسبياً وبأسعار أقل من السعر السائد بالسوق، ومن ثم قام بتنفيذ صفقات شراء بكميات كبيرة نسبياً بأسعار تصاعدية أدت لخلق إيحاء زائف عن وجود زخم على سجل أوامر الشراء من قبله بهدف تدعيم سعر السهم، مما أدى إلى رفع سعر السهم بطريقة غير مشروعة، مستغلاً تزامن تعاملاته سالفة البيان مع قيامه بإلغاء عدة أوامر شراء على السهم وبكميات كبيره نسبياً حيث لم يتم تنفيذ أغلبها.

كما تبين قيامه بتجزئة هذه الأوامر مما أدى إلى إيصال صورة مضللة عن وجود طلبات عديدة من المتعاملين لشراء السهم بعدة مستويات سعرية، حيث تمت تلك التعاملات محل المخالفة من قبله خلال جلسة التداول 8/2/2026 على سهم شركة.

الأمر الذي أدى إلى جذب جمهور المتداولين بالسوق لشراء الورقة المالية وزيادة الزخم على السهم، مما ترتب عليه تحقيقه لمنفعة وقدرها 7,969.304 د.ك (سبعة آلاف وتسعمائة وستة وتسعون دينار كويتي وثلاثمائة وأربعة فلس فقط) من خلال بيع كمية الأسهم التي أراد بيعها والبالغة (5,025,257 سهم) بأفضل الأسعار، مستغلاً بذلك الأسعار المستحدثة من قبله بعد جذب جمهور المتداولين للتعامل على السهم وفق الأسعار المصطنعة.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
"أولا – توقيع جزاء مالي على/ أحمد رجب خضير صالح مبلغ مقداره 50000 د.ك (خمسين ألف دينار) عن المخالفة المنسوبة إليه. 
ثانيا – بإلزام المذكور بأداء مبلغ 15,938,608 د.ك (خمسة عشر ألف وتسعمائة وثمانية وثلاثون دينار و608 فلس) ضعف قيمة المنفعة التي حققها نتيجة ارتكابه المخالفة".

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.