العنوان: قرار رقم (123) لسنة 2026 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة للشركة الكويتية للاستثمار لتسويق أسهم صندوق فرعي لجولدمان ساكس للاستثمارات البديلة (سيكاف)، الإئتمان الأوروبي

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الكويتية للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي جولدمان ساكس لإدارة الأصول وخدمات الصناديق المحدودة ومدير التسويق الشركة الكويتية للاستثمار؛

- وعلى طلب الشركة الكويتية للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لأسهم صندوق فرعي لجولدمان ساكس للاستثمارات البديلة (سيكاف)، الإئتمان الأوروبي؛

- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 12/01/2025.

قرر ما يلي:

مادة أولــــــى: يرخص للشركة الكويتية للاستثمار بتسويق عدد لا يتجاوز 1,500,000سهم (فقط مليون وخمسمائة ألف سهم) من أسهم الصندوق الفرعي لجولدمان ساكس للاستثمارات البديلة (سيكاف)، الائتمان الأوروبي
(European Credit, a sub-fund of Goldman Sachs Alternatives SICAV) تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في لوكسمبورغ، ويكون سعر العرض متغير وفقاً لصافي قيمة الأصول (NAV)، بالإضافة إلى رسوم اكتتاب تبلغ 2% من قيمة الاكتتاب/الاشتراك في أسهم الفئة R1D أو R1A.

مادة ثانيـــة: تطرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
• الشركة الكويتية للاستثمار.
                               
مادة ثالثــــة: تحدد أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

مادة رابعـــــة: مدة رخصة التسويق سنة تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.

مادة خامسـة: تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة سادسـة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

أنوار جاسم المضف
رئيس قطاع الإشراف بالإنابة
صدر بتاريخ: 03/09/2026.

نسخة من الوثيقة

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.