CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (18/ 2026 مجلس تأديب) (10/ 2026 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي على 1) شركة رابطة الكويت والخليج للنقل. 2) رئيس مجلس الإدارة. 3) نائب رئيس مجلس إدارة. 4) أعضاء مجلس إدارة عدد (3). 4) الرئيس التنفيذي، لمخالفتهم قواعد الادراج وحوكمة الشركات
تاريخ النشر
31 أغسطس 2026
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (18/ 2026 مجلس تأديب) (10/ 2026 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي على 1) شركة رابطة الكويت والخليج للنقل. 2) رئيس مجلس الإدارة. 3) نائب رئيس مجلس إدارة. 4) أعضاء مجلس إدارة عدد (3). 4) الرئيس التنفيذي، لمخالفتهم قواعد الادراج وحوكمة الشركات.
لمخالفتهم ما يلي:
أولاً: شركة رابطة الكويت والخليج للنقل، وذلك لثبوت مخالفتها حكم المادة (1- 14) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة من خلال مراجعة البيانات المالية لشركة رابطة الكويت والخليج للنقل للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024, عدم التزامها بتطبيق متطلبات المعايير الدولية التالية:
أولاً: أ) معيار المحاسبة الدولي رقم (IAS 1) "عرض القوائم المالية", وتحديداً الفقرات (41-42)، والذي نص على أنه:
"......... يجب على المنشأة الإفصاح في القوائم المالية عن طبيعة التعديل، وأسباب التعديل، وأثره على البنود ذات العلاقة.".
ب) معيار المحاسبة الدولي رقم (IAS 8) "السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء"، وتحديداً الفقرات (41-49)، والذي نص على أنه:
"....... إذا تم تعديل أرقام نتيجة تغيير سياسة محاسبية أو تصحيح خطأ جوهري، يجب الإفصاح عن ذلك في الإيضاحات، مع إعادة عرض الأرقام المقارنة إن لزم .........".
وذلك لعدم قيام الشركة بالإفصاح في بياناتها المالية للسنة المنتهية في 31/12/2024 عن تعديلها على قيمة الاستثمار في الشركة الزميلة والمدرجة تحت بند "استثمار في شركات زميلة, والتي بلغت 3,492,249 د.ك. (ثلاثة مليون واربعمائة واثنان وتسعون ألف ومئتين وتسعة واربعون دينار فقط) كما في السنة المالية المذكورة، وهي ما يمثل نحو 2% من اجمالي أصول شركة رابطة الكويت والخليج للنقل, مع العلم أن ذات الاستثمار كان مدرج بقيمة 2,718,151 د.ك كما ورد في السنة المالية السابقة 31/12/2023, الأمر الذي يفيد عدم التزامها بمعايير المحاسبة الدولية سالفة البيان.
ثانياً: أ) معيار المحاسبة الدولي (IAS 28) "الاستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة":
ب) المعيار الدولي للتقارير المالية (IAS 36) "انخفاض قيمة الأصول":
وذلك لعدم قيام الشركة بعمل اختبار انخفاض القيمة للشركة الزميلة على الرغم من وجود مؤشرات واضحة على انخفاض قيمتها.
ثانياً: كلٍ من:
1) رئيس مجلس إدارة شركة رابطة الكويت والخليج للنقل.
2) نائب رئيس مجلس إدارة شركة رابطة الكويت والخليج للنقل.
3) عضو مجلس إدارة شركة رابطة الكويت والخليج للنقل.
4) عضو مجلس إدارة شركة رابطة الكويت والخليج للنقل.
5) عضو مجلس إدارة شركة رابطة الكويت والخليج للنقل.
وذلك لثبوت مخالفتهم حكم البند (5) المادة (3- 7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة عدم قيامهم بالدور المنوط بهم من خلال التأكد من التزام الشركة بحكم المادة رقم (1- 14) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة من خلال مراجعة البيانات المالية لشركة رابطة الكويت والخليج للنقل للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024, عدم التزامها بتطبيق متطلبات المعايير الدولية التالية:
أولاً: أ) معيار المحاسبة الدولي رقم (IAS 1) "عرض القوائم المالية", وتحديداً الفقرات (41-42)، والذي نص على أنه:
"......... يجب على المنشأة الإفصاح في القوائم المالية عن طبيعة التعديل، وأسباب التعديل، وأثره على البنود ذات العلاقة."
ب) معيار المحاسبة الدولي رقم (IAS 8) "السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء"، وتحديداً الفقرات (41-49)، والذي نص على أنه:
"....... إذا تم تعديل أرقام نتيجة تغيير سياسة محاسبية أو تصحيح خطأ جوهري، يجب الإفصاح عن ذلك في الإيضاحات، مع إعادة عرض الأرقام المقارنة إن لزم .........".
وذلك لعدم قيام الشركة بالإفصاح في بياناتها المالية للسنة المنتهية في 31/12/2024 عن تعديلها على قيمة الاستثمار في الشركة الزميلة والمدرجة تحت بند "استثمار في شركات زميلة, والتي بلغت 3,492,249 د.ك. (ثلاثة مليون واربعمائة واثنان وتسعون ألف ومئتين وتسعة واربعون دينار فقط) كما في السنة المالية المذكورة، وهي ما يمثل نحو 2% من اجمالي أصول شركة رابطة الكويت والخليج للنقل, مع العلم أن ذات الاستثمار كان مدرج بقيمة 2,718,151 د.ك كما ورد في السنة المالية السابقة 31/12/2023, الأمر الذي يفيد عدم التزامها بمعايير المحاسبة الدولية سالفة البيان.
ثانياً: أ) معيار المحاسبة الدولي (IAS 28) "الاستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة":
ب) المعيار الدولي للتقارير المالية (IAS 36) "انخفاض قيمة الأصول":
وذلك لعدم قيام الشركة بعمل اختبار انخفاض القيمة للشركة الزميلة على الرغم من وجود مؤشرات واضحة على انخفاض قيمتها.
ثالثاً: الرئيس التنفيذي بشركة رابطة الكويت والخليج للنقل، وذلك لثبوت مخالفته ما يلي:
1) حكم البند رقم (4) من المادة (3- 11) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
2) حكم المادة (5- 2) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة عدم قيامه بالمهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقه حال كونه يشغل منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بالشركة من خلال التأكد من وضع نظام محاسبي متكامل يتضمن احتفاظ الشركة بدفاتر وسجلات وحسابات ويعكس التزامها بشكل مفصل ودقيق بالبيانات المالية للشركة وحسابات الدخل، بما يتيح المحافظة على أصول الشركة وإعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة من قبل الهيئة بما يضمن التزام الشركة بحكم المادة (1- 14) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة من خلال مراجعة البيانات المالية لشركة رابطة الكويت والخليج للنقل للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024, عدم التزامها بتطبيق متطلبات المعايير الدولية التالية:
أولاً: أ) معيار المحاسبة الدولي رقم (IAS 1) "عرض القوائم المالية", وتحديداً الفقرات (41-42)، والذي نص على أنه:
"......... يجب على المنشأة الإفصاح في القوائم المالية عن طبيعة التعديل، وأسباب التعديل، وأثره على البنود ذات العلاقة.".
ب) معيار المحاسبة الدولي رقم (IAS 8) "السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء"، وتحديداً الفقرات (41-49)، والذي نص على أنه:
"....... إذا تم تعديل أرقام نتيجة تغيير سياسة محاسبية أو تصحيح خطأ جوهري، يجب الإفصاح عن ذلك في الإيضاحات، مع إعادة عرض الأرقام المقارنة إن لزم .........".
وذلك لعدم قيام الشركة بالإفصاح في بياناتها المالية للسنة المنتهية في 31/12/2024 عن تعديلها على قيمة الاستثمار في الشركة الزميلة والمدرجة تحت بند "استثمار في شركات زميلة, والتي بلغت 3,492,249 د.ك. (ثلاثة مليون واربعمائة واثنان وتسعون ألف ومئتين وتسعة واربعون دينار فقط) كما في السنة المالية المذكورة، وهي ما يمثل نحو 2% من اجمالي أصول شركة رابطة الكويت والخليج للنقل, مع العلم أن ذات الاستثمار كان مدرج بقيمة 2,718,151 د.ك كما ورد في السنة المالية السابقة 31/12/2023, الأمر الذي يفيد عدم التزامها بمعايير المحاسبة الدولية سالفة البيان.
ثانياً: أ) معيار المحاسبة الدولي (IAS 28) "الاستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة":
ب) المعيار الدولي للتقارير المالية (IAS 36) "انخفاض قيمة الأصول":
وذلك لعدم قيام الشركة بعمل اختبار انخفاض القيمة للشركة الزميلة "الشركة المتحدة الدولية للموانئ والتخزين والنقل" على الرغم من وجود مؤشرات واضحة على انخفاض قيمتها.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
"أولا – توقيع جزاء مالي على/ شركة رابطة الكويت والخليج للنقل مبلغ مقداره 20000 د.ك (عشرين ألف دينار) عن المخالفة المنسوبة إليها بشقيها.
ثانيا – توقيع جزاء مالي على كل من/رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة مبلغ مقداره 10000 د.ك (عشرة آلاف دينار) لكل منهما عن المخالفة المسندة إليهما.
ثالثا – توقيع جزاء مالي على كل من/عضوي مجلس الإدارة مبلغ مقداره 5000 د.ك (خمسة آلاف دينار) لكل منهما عن المخالفة المسندة إليهما.
رابعا – توقيع جزاء مالي على/عضو مجلس الإدارة – والرئيس التنفيذي للشركة مبلغ مقداره 20000 د.ك (عشرين ألف دينار) عن المخالفات المسندة إليه للارتباط".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.
