العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (16/ 2026 مجلس تأديب) (23/ 2026 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد: شركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والاسنان، لمخالفتهما قواعد الإفصاح والشفافية

إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (16/ 2026 مجلس تأديب) (23/ 2026 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد: شركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والاسنان، لمخالفتهما قواعد الإفصاح والشفافية.

لمخالفتها التالي:
أولاً: حكم البند رقم (17) من المادة (4- 1- 1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

ثانياً: حكم المادة (4- 6- 3) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة عدم قيام شركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان بالإفصاح عن المعلومة الجوهرية بالشكل السليم في بورصة الكويت، وذلك لعدم احتواء إفصاحي الشركة المؤرخين 1 و2 أكتوبر 2025 على قدرٍ كافٍ من المعلومات والبيانات بما يسمح لأي شخص بالوقوف على أثر هذه المعلومة الجوهرية، وذلك بشأن قيام الشركة بالاستحواذ على شركة مقابل مبلغ 5.5 مليون دينار كويتي (خمسة ملايين وخمسمائة ألف دينار كويتي)، دون قيامها بالإفصاح إلى أن الصفقة تمت مع طرف ذو صلة في إفصاحيها المذكورين سلفاً وحتى تاريخه.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
"توقيع جزاء مالي على/ شركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان مبلغ مقداره 10000 د.ك (عشرة آلاف دينار) عن المخالفة المنسوبة إليها".

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.