العنوان: قرار رقم (117) لسنة 2026 بشأن إطلاق برنامج استمرارية التطوير المهني (Continuous Professional Development - CPD) للأشخاص المسجلين في الوظائف واجبة التسجيل

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (33) لسنة 2026 المنعقد بتاريخ 12/08/2026؛

قرر ما يلي:

مادة أولى: يعدل الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما على النحو المبين في المرفق رقم (1) لهذا القرار. 

مادة ثانية: يعدل الملحق رقم 15 (نموذج طلب تجديد تسجيل الوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما على النحو المبين في المرفق رقم (2) لهذا القرار.

مادة ثالثة: يضاف الملحق رقم 28 (برنامج استمرارية التطوير المهني للأشخاص المسجلين في الوظائف واجبة التسجيل) إلى الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما على النحو المبين في المرفق رقم (3) لهذا القرار.

مادة رابعة: يتم تطبيق الشروط الخاصة ببرنامج استمرارية التطوير المهني على جميع الأشخاص المسجلين في الوظائف واجبة التسجيل (التي تخضع لبرنامج المؤهلات المهنية) لدى الأشخاص المرخص لهم اعتباراً من تاريخ 03/01/2027.

مادة خامسة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

عماد أحمد تيفوني 
رئيس مجلس المفوضين 
صدر بتاريخ: 13/08/2026.

نسخة من الوثيقة

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.