العنوان: قرار رقم (59) لسنة 2026 بشأن إيقاف تداول سهم شركة دلقان العقارية (ش.م.ك.ع) المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

- وقرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (19) لسنة 2026 والمنعقد بتاريخ 13/05/2026.

قرر ما يلي:

المادة الأولى: إيقاف تداول سهم شركة دلقان العقارية (ش. م.ك.ع)‏ المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية وفقاً لما تقضي به البنود رقم (3) و (4) و (5) من حكم المادة رقم 1-20 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والتي تنص على التالي:
"للهيئة أن توقف التداول في البورصة بشكل مؤقت وأن توقف تداول أي ورقة مالية مدرجة في البورصة وذلك في الأحوال التالية:
...
3. تحقيق حماية المتعاملين في الأسواق. 
4. عدم التزام المصدر بتقدم أي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة، وذلك في نطاق اختصاصاتها الرقابية
5. قيام مراقب الحسابات بإبداء رأي متحفظ جوهري على البيانات المالية المرحلية أو السنوية، أو في حالة إنهاء التعاقد مع مراقب الحسابات بسبب خلاف بين الشركة المدرجة ومراقب الحسابات. "

وذلك لحين قيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة التالية:

1- تزويد الهيئة بالمستندات التالية:

- صور الشيكات التي تم على أساسها إيداع مبالغ بيع العقارات الاستثمارية في منطقة السالمية رقم (30)، (31)، (32)، أو مستند موثق من البنك يبين كافة بيانات تلك الشيكات، بما فيها اسم الطرف المصدر للشيك، ورقم الشيك.

- المستندات الداعمة والعقود التي تدل على تفاصيل وطبيعة التعاملات والتحويلات من وإلى الحسابات البنكية للشركة، منذ تاريخ 01/01/2024 إلى 31 /12/2025، بالإضافة إلى كافة الشيكات المؤجلة للتسويات ابتداء من تاريخ 01/01/2024، وذلك مع الأطراف التالية أسماؤهم:
• شركة مجموعة دلقان القابضة، بما فيها ما يتعلق بالقيدين المحاسبيين بمبلغ 750,000 د.ك. ومبلغ 806,800 د.ك.، كما ورد في إفصاح الشركة بتاريخ 09/04/2026.
•    شركة العيد للأغذية.
• شركة سوق الأشراف المركزي.
• شركة زهور الريف للتجارة العامة والمقاولات.
• وأي أطراف أخرى ذات صلة بشركة دلقان العقارية.

على أن يتم تزويد الهيئة بتلك المستندات سالفة الذكر، وأية معلومات ومستندات أخرى تطلبها الهيئة في موعد أقصاه 01/06/2026.

2- معالجة الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية للفترات المنتهية في 2025/03/31، 2025/06/30، 2025/09/30 وبالأخص بند النقد والنقد المعادل ضمن بيان المركز المالي للشركة، وبند الإيرادات الايجارية ضمن بيان الربح والخسارة المجمع، وحجم وطبيعة التعاملات مع الأطراف ذات الصلة ضمن إيضاحات البيانات المالية، على أن يتم معالجتها بإعادة إصدار تلك البيانات المالية وبشكل يضمن أن يتم تسجيل الأرصدة في تلك الفترات المالية بشكل عادل وسليم وبما يعكس الواقع المالي الفعلي للشركة، على أن يتم تزويد الهيئة بنسخة من تلك البيانات المالية المعاد إصدارها بحد أقصى تاريخ 16/08/2026.

3- تقديم البيانات المالية المدققة للشركة إلى الهيئة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 وأي بيانات مالية لاحقة مع الالتزام بالمهل الرقابية المحددة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما، وقيام الهيئة بالتحقق مما ورد إليها من ملاحظات من مراقب الحسابات الخارجي للشركة المعين من قبل الجمعية العامة بتاريخ 28/04/2025، وأي ملاحظات أخرى. وعلى أن يتم تزويد الهيئة بتلك البيانات المالية في موعد أقصاه 16/08/2026.

المادة الثانية: النظر في استمرارية إدراج شركة دلقان العقارية (ش.م.ك.ع) في بورصة الكويت للأوراق المالية في حال لم تلتزم الشركة باستيفاء أي من متطلبات الهيئة الرقابية الواردة في حكم المادة الأولى من هذا القرار.

المادة الثالثة: تلتزم شركة دلقان العقارية (ش.م.ك.ع) بالعمل على تزويد الهيئة بتقرير اسبوعي بشأن التطورات والإجراءات التي تقوم بها لمعالجة وضع إيقاف إدراج سهم الشركة عن التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار. 

المادة الرابعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلٌ فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

عمــاد أحمــد تيفونـــي
صدر بتاريخ: 13/05/2026.

نسخة من الوثيقة

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.