العنوان: بيان صحفي: إلغاء إدراج سهم شركة العيد للأغذية (ش.م.ك.ع) من بورصة الكويت للأوراق المالية

مدينة الكويت 8 يناير 2026، في إطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل لتوفير الحماية لجمهور المستثمرين، وتأكيداً لالتزامها بتطبيق أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، واستناداً وإلى القرار رقم (184) لسنة 2025 الصادر بتاريخ 15/10/2025 والذي نص على التالي:
"إيقاف سهم شركة العيد للأغذية (ش.م.ك.ع) عن التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية وفقاً للبند رقم (3) من المادة 1-20 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والذي ينص على التالي:
للهيئة أن توقف التداول في البورصة بشكل مؤقت وأن توقف تداول أي ورقة مالية مدرجة في البورصة وذلك في الأحوال التالية:
...
3. تحقيق حماية المتعاملين في الأسواق. 
وذلك إلى حين الانتهاء من إجراءات الهيئة الرقابية والمتمثلة بمراجعة المركز المالي للشركة."
حيث جاء قرار وقف التداول اعتباراً من تاريخ 15/10/2025 تنفيذاً لما تهدف إليه الهيئة في حكم المادة رقم (3) من القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته وخاصة أهدافها الرامية إلى توفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية وتطبيق سياسة الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية والعمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية.
وإعمالاً لما نص عليه البند رقم (8) من المادة رقم 2-4-1 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما:
" للهيئة إلغاء إدراج أسهم شركة المساهمة المدرجة في البورصة في أي من الحالات التالية:
...
8. إذا رأت الهيئة أن إلغاء الإدراج ضروري لحماية المستثمرين أو لتنظيم السوق."

وإلى اجتماع مجلس مفوضي هيئة أسواق المال المنعقد بتاريخ 07/01/2026 والقاضي بالآتي: 

أولا: يلغى إدراج سهم شركة العيد للأغذية (ش.م.ك.ع) من بورصة الكويت للأوراق المالية وفقاً للبند رقم (8) من المادة رقم 2-4-1 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، حيث تبين للهيئة عدم صحة معظم الأرصدة الواردة في البيانات المالية المفصح عنها في بورصة الكويت للأوراق المالية، و تمثلت أهم الملاحظات المرصودة في هذا الخصوص بعدم دقة وسلامة بند "ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى" وبند "المخزون" و"بند "موجودات غير ملموسة" ضمن بيان المركز المالي للشركة. علاوة على عدم دقة وسلامة ايرادات الشركة ضمن بيان الربح والخسارة المجمع، هذا بالإضافة إلى عدم إفصاح الشركة ضمن بياناتها المالية وللجمعية العامة ولمراقب حساباتها الخارجي عن وجود تعاملات مع أطراف ذات صلة بالشركة، كما تخللت عملية مراجعة المركز المالي لشركة العيد للأغذية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 على قيام الشركة بتزويد الهيئة بإفادات ومعلومات مضللة ومتناقضة ولا تعكس الواقع. وفي ضوء ذلك اتخذت الهيئة الإجراءات اللازمة نحو إحالة الشركة إلى الجهات القانونية والرقابية المختصة في الدولة لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن ما أحيل إليهما من مخالفات.
ثانيـــاً: يسري نفاذ الإلغاء في يوم العمل التالي من تاريخ انعقاد الجمعية العامة، وفقاً لأحكام المادة رقم 206 والمادة رقم 207 من القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته، أو انعقاد الجمعية العامة وفقاً لحكم المادة رقم 2-4-2 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، أيهما أقرب، على أن يتم من خلال الجمعية العامة مناقشة قرار الإلغاء وأوضاع الشركة وخطة مجلس الإدارة المستقبلية بشأن معالجة هذه الأوضاع. ويسأل أعضاء مجلس إدارة الشركة تأديبياً في حالة امتناعه عن عقد الجمعية العامة خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار الإلغاء.

ويجب على الشركة تزويد كل من الهيئة والبورصة بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة المعتمد المشار إليه، وذلك خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية العامة.
وقد أصدرت الهيئة هذا القرار بعد أن تبين استمرار إدارة الشركة بتقديم إفادات ومعلومات مضللة ومستندات متناقضة للهيئة لا تعكس الواقع بشأن سلامة المركز المالي للشركة محل الفحص والمراجعة. 
ختامـــــاً، إن هيئة أسواق المال تؤكد قيامها بمواصلة دورها الرقابي في مجال حماية جمهور المستثمرين، والذي من شأنه خلق سوق مالي يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، فضلاً عن تقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية، بالإضافة إلى العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية.

– انتهى –

إيضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال في الكويت وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الذي أقره مجلس الأمة في شهر فبراير من عام 2010، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح، وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية. 
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ: 
مكتب التوعية والعلاقات العامة والتواصل.
تليفون: 1888898
البريد الالكتروني: pr-media@cma.gov.kw

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.