CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (30) لسنة 2024 بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة تمارس أنشطة أوراق مالية
تاريخ النشر
12 مارس 2024
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- والى طلب ترخيص أنشطة الأوراق المالية المقدم عبر بوابة الهيئة الإلكترونية رقم: LSN20230030؛
- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 12/02/2023.
قرر ما يلي:
مادة أولى: تمنح الهيئة موافقة مبدئية لتأسيس شركة مساهمة مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية، بياناتها كالتالي:
• أنشطة الأوراق المالية:
- مستشار استثمار.
- وكيل اكتتاب.
• رأس المال: 1,000,000 دينار كويتي (مليون دينار كويتي)
وذلك لمؤسسي الشركة المذكورين أدناه:
|
م |
الاسم |
الملكية |
الجنسية |
|
1 |
شركة مكتب العائلة ش.م.ب (مقفلة) |
99% |
بحرينية |
|
2 |
شركة مكتب العائلة العالمية للاستثمار |
0.25% |
سعودية |
|
3 |
عمران بن عبدالمحسن عمران العمران |
0.25% |
سعودي |
|
4 |
عبدالمحسن عمران العمران |
0.25% |
سعودي |
|
5 |
ايمان راشد عبد الرحمن الراشد |
0.25% |
سعودية |
وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ 12/03/2024 وتنتهي في تاريخ 11/09/2024، وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.
مادة ثانية: يرخص للشركة قيد التأسيس وفقا لهذا القرار وباسمها النهائي المعتمد بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسم المقرر.
مادة ثالثة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
زياد يعقوب يوسف الفليج
رئيس قطاع الإِشراف
صدر بتاريخ: 12/03/2024.
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.
