العنوان: لقاء معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة بمجلس مفوضي هيئة أسواق المال

---

مدينة الكويت، 19 مارس 2014-  التقت هيئة أسواق المال بمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج يوم الأربعاء الموافق 19 مارس 2014 و بحضور رئيس و نائب رئيس و أعضاء مجلس المفوضين حيث تم مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بتطوير أسواق المال في دولة الكويت والقرارات و اللوائح و التعليمات التي تصدرها هيئة أسواق المال بهذا الشأن.

ولقد استعرضت الهيئة ما تقوم به  من جهود و اجراءات قبل إصدار أية قرارات تنظيمية وأهدافها ومنطلقاتها و التي تهدف بشكل أساسي إلى تطبيق القانون و حماية الاقتصاد الوطني و مصالح المستثمرين. أما بالنسبة لقواعد حوكمة الشركات الصادرة من الهيئة بتاريخ 27 يونيو 2013 و التي أعطت مدة زمنية لتطبيقها  تجاوزت السنة و نصف للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة و التي تنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2014 ،  فلقد قامت الهيئة بإعداد جداول متابعة للشركات المعنية بالقرار لتسهيل عملية رصد و متابعة مدى تطبيق الشركات لهذه القواعد ، و تواصلت الهيئة و عقدت أكثر من اجتماع شارك فيها أكثر من 260 شركة استهدفت التعرف على المعوقات التي قد تواجهها هذه الشركات في التطبيق حيث تم تطوير قائمة بالأسئلة و الأجوبة للرد على استفسارات الشركات بعد دراستها من الناحية القانونية و تم عرضها على الموقع الالكتروني للهيئة لتسهيل مسألة التطبيق للشركات. و تتابع الهيئة بشكل ربع سنوي تطورات مدى قدرة تطبيق الشركات المعنية للقواعد. و من واقع الرصد تبين للهيئة احراز تقدم سواء من حيث عدد الشركات أو مدى تطبيق القواعد و المبادئ المطلوبة.

وقد اكدت الهيئة لمعالي الوزير أن باب الحوار مفتوح مع أي طرف بشأن هذا الموضوع أو أي موضوع آخر يهم الاشخاص المرخص لهم ، و أن قرارات الهيئة و الآجال الزمنية لتنفيذها تخضع للمرونة ، و لقد سبق للهيئة النظر في آراء العديد من الجهات و قامت بتعديل بعض قراراتها و آجال الالتزام بها عندما تكونت لديها قناعة بضرورة ذلك.

و بالنسبة لموضوع الحوكمة فهي أيضا خاضعة للرصد و التقييم ، و سيتم النظر بمستوى التطبيق المطلوب و النظر في تأجيل الآجال الزمنية لتلك القواعد  بعد توافر التقرير الربع السنوي الثالث للتطبيق  للفترة المنتهية بتاريخ 31 مارس 2014 و الذي سيتبين من خلاله ان كانت هناك معوقات حقيقية تتطلب اعادة النظر فيها أو التمديد لها.

و في الختام أبدت الهيئة حرصها على تطبيق القانون و تطوير أسواق المال و الشركات العاملة فيه بما يخدم الصالح العام لدولة الكويت ، و شكرت معاليه على هذا اللقاء و التواصل مع هيئة أسواق المال.


ايضاح إلى المحررين:

تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره البرلمان الكويتي في فبراير 2010. وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.

ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:
مكتب الإعلام والعلاقات العامة
تليفون:    22903062
فاكس:    22410169
إيميل: pr-media@kuwaitcma.org

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.

---