العنوان: بيان صحفي: "صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)" موضوعاً لورشة عمل توعوية للهيئة في الجمعية الاقتصادية الكويتية

مدينة الكويت 23 أغسطس 2026، شاركت هيئة أسواق المال بالتنسيق مع الجمعية الاقتصادية الكويتية في ورشة عمل توعوية بعنوان " صناديق المؤشرات المتداولة ETFs "، يوم الأربعاء الموافق 19أغسطس 2026 في تمام الساعة السابعة مساء، بمقر الجمعية، وبمشاركة ممثلين عن هيئة أسواق المال، وبحضور عدد من ممثلي الشركات المدرجة والمختصين والمهتمين في أسواق المال والاستثمار.

وتأتي هذه الورشة في اعقاب إصدار هيئة أسواق المال القرار رقم (80) لسنة 2026 بشأن تعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما والمتعلقة بصناديق المؤشرات المتداولة، في خطة تستهدف استكمال الإطار التشريعي والتنظيمي لهذه الأداة الاستثمارية وتهيئة البيئة اللازمة لإدراجها وتداولها في السوق الكويتي.

وقد قام بتقديم الورشة ممثلا عن هيئة أسواق المال:  
- السيد/ عبد الرحمن الفيلكاوي – مدير إدارة تنظيم الأسواق -هيئة أسواق المال.
- السيد/أحمد الخالد - مدير دائرة تنظيم أنظمة الاستثمار الجماعي - إدارة أنظمة الاستثمار الجماعي.
حيث استعرضا أبرز ملامح الإطار التنظيمي لصناديق المؤشرات المتداولة وطبيعة هذه الصناديق وآلية عملها، الى جانب المتطلبات والضوابط المنظمة لها.

كما تناولت الورشة أهمية صناديق المؤشرات المتداولة ضمن مشروع تطوير السوق وطرح المنتجات المالية، ودورها في توسيع قاعدة الأدوات والخيارات الاستثمارية المتاحة في السوق المحلي، الى جانب استعراض أبرز المزايا التي يمكن أن تحققها للسوق والمستثمرين، وفي مقدمتها تعميق السيولة، وتعزيز كفاءة التسعير واستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين، ودعم الشمول المالي، وتوفير خيارات استثمارية متنوعة وذات تكلفة تنافسية.

كما سلطت الورشة الضوء على الخصائص الرئيسية لصناديق المؤشرات المتداولة باعتبارها صناديق عامة مفتوحة مدرجة في البورصة من شأنها أن تدعم تطور السوق الكويتي من خلال المساهمة في تعميق السيولة وكفاءة التسعير، وإتاحة أداة استثمارية ذات سيولة مناسبة تمكّن فئات أوسع من المستثمرين من تنويع استثماراتهم بتكلفة منخفضة نسبياً، ودعم قطاعات الأعمال والاقتصاد الوطني، من خلال إتاحة قنوات استثمارية منظمة ترتبط بمؤشرات تمثل قطاعات أو موضوعات استثمارية ذات أولوية في سوق المال.

وتندرج الورشة ضمن جهود الهيئة الرامية للتعريف بالإطار التنظيمي لصناديق المؤشرات المتداولة، ورفع مستوى الوعي بخصائصها وآليات عملها ومتطلباتها التنظيمية، في إطار توجه الهيئة نحو تطوير السوق وتنويع المنتجات والأدوات الاستثمارية المتاحة فيه، واستكمالا للخطوات التي اتخذتها الهيئة مؤخراً، بما في ذلك تطوير ضوابط الاستثمار الحالية وتنظيم الصناديق متعددة الأصول، الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة السوق، وتعزيز مستويات الحوكمة والشفافية والإفصاح، وحماية المستثمرين، ودعم بناء بيئة استثمارية متينة ومستدامة للصناديق في السوق الكويتي.

هذا، وقد اختتمت الورشة بنقاش مفتوح للإجابة على تساؤلات المشاركين واستفساراتهم.

– انتهى –

إيضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال في الكويت وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الذي أقره مجلس الأمة في شهر فبراير من عام 2010، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح، وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية. 
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ: 
مكتب التوعية والعلاقات العامة والتواصل.
تليفون: 1888898
البريد الالكتروني: pr-media@cma.gov.kw

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.