العنوان: هيئة أسواق المال تعلن عن تقديم بلاغ للنائب العام عن وقوع الجريمة

تعلن هيئة أسواق المال عن تقديم بلاغ للنائب العام بتاريخ 14/10/2024 بشأن وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة (125) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والجريمة المنصوص عليها في المادة (209) من القانون رقم (16) لسنة 1960 بشأن إصدار قانون الجزاء، والجريمة المنصوص عليها في البند (5) من المادة (21) من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، والمؤثم بنص المادة (6) من القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وكذا المجرمة بنص المادة (18) من القانون رقم 8 لسنة 2016 بشأن تنظيم الإعلام الالكتروني، وذلك لقيام المبلغ ضدهما، الأول: من خلال حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي إكس (X) ) TWITTER سابقاً) بنشر تغريدة تحتوي على ادعاءات بخلاف الحقيقة وتعليق مسيء عن الهيئة، حيث ذكر بأن مجلس مفوضي هيئة أسواق المال تعدى وتدخل في صلاحيات واختصاصات وقرارات مجلس التأديب بالهيئة، وأن تصرفات مجلس مفوضي هيئة أسواق المال جاءت بهدف سلب كافة الضمانات التي وضعها المشرع لحماية المتداولين، والثاني: لقيامه بتاريخ 26/8/2024 بنشر الادعاءات الصادرة من الأول في موقع التواصل الاجتماعي إكس (x) (TWITTER سابقاً)، مما من شأنه وضع الهيئة في موضع الشك والريبة والتأثير على سمعتها سلباً دونما اعتبار كونها جهة رقابية ناظمة لنشاط الأوراق المالية ومحل ثقة لكافة المتعاملين في البورصة ومسؤولة عن حمايتهم، الأمر الذي من شأنه أن يزعزع الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد.

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.