العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (52 /2023) مجلس تأديب - (04 /2023) شكوى، بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد: البنك الأهلي المتحد لمخالفته أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وكذا قواعد أنظمة الاستثمار الجماعي

إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (52 /2023) مجلس تأديب - (04 /2023) شكوى، بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد:  

البنك الأهلي المتحد.

لمخالفته أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وكذا قواعد أنظمة الاستثمار الجماعي.

وذلك للأسباب التالية:  

حيث  تقدم الشاكي بشكواه ضد البنك الأهلي المتحد – الكويت قال فيها أن البنك المذكور قام وعن طريق موظفي التسويق لديه بالتسويق لصناديق استثمارية في الكويت، وقد تم دعوته من قبل موظفي التسويق بالبنك للاستثمار في تلك الصناديق وتوجيه دعوات شخصية لحضور اطلاق المشروع، وأضاف الشاكي أنه من خلال المقابلات الشخصية ورسائل البريد الالكتروني الصادرة من البنك وبناء على تأكيدات من قبلهم بأن المبالغ المدفوعة للاستثمار والأرباح المستحقة عنها سيتم ردها في موعد لا يتجاوز 5 سنوات مالية، وبناءاً عليه قام بالاشتراك في الصناديق المذكورة لكنه فوجئ بعد مضي مدة الخمس سنوات المتفق عليها بأن مسئول الاستثمار بالبنك يخبره بأن عليه ألا يتوقع نتائج إيجابية قبل مرور سنتين أو ثلاث أخرى مؤكداً بأن المعلومات المقدمة عند تعاقده كانت مضللة، وأردف بأنه طلب من البنك إلغاء اشتراكاته في الصناديق الاستثمارية المذكورة وإعادة أمواله المدفوعة عن طريق الإيميل عدة مرات وبعد أكثر من 9 شهور على المراسلات ، أخبره البنك أنه ليس له صفة في الموضوع لكونه ليس طرفا في عقود الاستثمار سالفة الذكر.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:  

 أولاً – عدم اختصاص مجلس التأديب بنظر الشق الأول من الشكوى الخاص بطلب إلغاء الاشتراكات في الصناديق الاستثمارية ورد المبالغ المدفوعة.

ثانياً – توقيع جزاء مالي على المشكو في حقه البنك الأهلي المتحد – الكويت مبلغ مقداره 30000 دينار (ثلاثين ألف دينار) عن الشق الثاني من الشكوى المتعلق بتسويق وحدات نظام استثمار جماعي أجنبي دون الحصول على ترخيص من الهيئة

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
 

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.