العنوان: هيئة أسواق المال تعلن عن تقديم بلاغ للنائب العام عن وقوع الجريمة

تعلن هيئة أسواق المال عن تقديم بلاغ للنائب العام بتاريخ 18/7/2023 بشأن وقوع الجريمة المنصوص عليها في البند رقم (3) من المادة (127) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، وكذا المواد أرقام (47، 48، 49، 50، 51، 53، 56، 231، 235، 236) من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء وتعديلاته، والبند (4) في المادتين (303، 304) من قانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته، وذلك لقيام المبلغ ضدها (شخص مرخص له وشركة مدرجة) وشركتها التابعة (شخص مرخص له) من خلال ممثليها القانونيين وبعض موظفيها وآخرين بالاشتراك فيما بينهم بالآتي:

1- تزويد الهيئة ببيانات غير صحيحة ومضللة عن طريق المعلومات الواردة في البيانات المالية للشركة المبلغ ضدها والتي تسيطر عليها عن السنوات المالية المنتهية في 2019، 2020، 2021 وما جاء بإفصاحاتها في البورصة في هذا الشأن.

2- استغلال نفوذها وسيطرتها (المخفية وغير المعلنة) على قرارات مجلس إدارة شركتين مدرجتين، لتحقيق منافع جمة لصالحها مقابل إيقاع أضرار جسيمة على المركز المالي للشركتين المدرجتين ومساهميهما من خلال ترتيب وإبرام صفقات بين تلك الأطراف نتج عنها نقل ملكية الأصول الرئيسية وذات الجودة والقيمة العالية من هاتين الشركتين إلى الشركة المبلغ ضدها.

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.