العنوان: بيان صحفي: بشأن ورشة عمل مخصصة لكافة مراقبي الحسابات المسجلين لدى هيئة أسواق المال

مدينة الكويت 25 يونيو 2023، في إطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل لتطوير آلية العمل الرقابي، أقامت هيئة أسواق المال ورشة عمل في يومي الأربعاء والخميس الموافق 21 و22 يونيو 2023 لكافة مراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة تحت عنوان:
"آلية استلام التقرير السنوي الخاص بمدى التزام الشخص المرخص له بأحكام الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) وذلك بشكل إلكتروني"
وتتلخص أعمال الورشة في تعريف مراقبي الحسابات المسجلين في سجلات الهيئة بالآلية الجديدة التي سيتم من خلالها تقديم التقرير السنوي، حيث استحدثت هيئة أسواق المال صفحة إلكترونية في بوابة الهيئة الإلكترونية مخصصة لتسليم المتطلب الرقابي الوارد في المادة رقم (2-5) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
وتهدف ورشة العمل إلى تطوير بيئة الأعمال بين هيئة أسواق المال ومراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة وكذلك رفع كفاءة العمل في بيئة إلكترونية.
(انتهى)
ايضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 وتعديلاته، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية. 
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ: 
مكتب العلاقات العامة والاعلام.
تليفون: 22903062
فاكس: 22903505
البريد الالكتروني: pr-media@cma.gov.kw

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.