العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (22/ 2026 مجلس تأديب) (22- 28/ 2026 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي على شركة دلقان العقارية، لمخالفتها قواعد الادراج والافصاح والشفافية

إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (22/ 2026 مجلس تأديب) (22- 28/ 2026 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي على شركة دلقان العقارية، لمخالفتها قواعد الادراج والافصاح والشفافية.

لمخالفتها ما يلي:
أولاً: حكم البند رقم (2) من المادة (1- 16- 1) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة عدم التزام الشركة بتسليم نسخة من بياناتها المالية السنوية للسنة المنتهية في 31/12/2025 خلال نظام الإفصاح الالكتروني (XBRL) للهيئة وكذا عدم الإفصاح عنها في البورصة خلال الأوقات المحددة قانوناً وفقاً لمتطلبات البند رقم (2) من المادة (1- 16-1) سالف البيان، علماً بأن المهلة المحددة قد انتهت بتاريخ 31/3/2026.

ثانياً: أ) حكم المادة (4-6-3) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
ب) حكم المادة (4-6-5) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة عدم التزام الشركة بالإفصاح في بورصة الكويت للأوراق المالية بصورة دقيقة عن المعلومة الجوهرية المتعلقة باعتذار (مراقب الحسابات الخارجي للشركة) بموجب كتابه المؤرخ 1/4/2026 عن استكمال أعمال تدقيق البيانات المالية للشركة للفترة المالية المنتهية في 31/12/2025، حيث جاء إفصاح الشركة المؤرخ 5/4/2026 بشأن نتائج اجتماع مجلس الإدارة غير موافق لما ورد في كتاب مدقق الحسابات الخارجي سالف الذكر، إذ أكتفت في إفصاحها بالإعلان عما يلي: "لم يتم اعتماد البيانات المالية النهائية وذلك لعدم تسلم الشركة التقرير النهائي والبيانات المالية المدققة من مراقب الحسابات الخارجي وتلقي كتاب من المدقق الخارجي بتاريخ 2 أبريل 2026 يفيد بعدم استكمال أعمال التدقيق وعدم إصدار التقرير النهائي في الوقت الحالي."، وهو ما لا يعبر بدقة عن حقيقة المعلومة الجوهرية لإغفالها ذكر اعتذار  مراقب الحسابات الخارجي عن استكمال أعمال التدقيق على البيانات المالية للشركة والأسباب التي أدت لهذا الاعتذار وفقاً لما ورد بكتابه سالف البيان، بالإضافة إلى عدم التزام الشركة بتوجيهات الهيئة وفقاً لرسائلها الإلكترونية  بوجوب القيام بإفصاح تصحيحي وإضافة الأسباب التي دعت مدقق الحسابات الخارجي للاعتذار عن استكمال أعمال التدقيق على البيانات المالية للشركة.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
"توقيع جزاء مالي على شركة دلقان العقارية مبلغ مقداره 5000 د.ك (خمسة آلاف دينار) عن كل مخالفة من المخالفتين المنسوبتين إليها".

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.