العنوان: قرار رقم (110) لسنة 2026 بشأن إيقاف قيد السيد/ علي عويد رخيص عوض في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/علي عويد رخيص عوض رقم (EA/2013/0031) الصادرة من هيئة أسواق المال بتاريخ 14/06/2025؛

- والقرار الوزاري رقم (106) لسنة 2026 الصادر من وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 02/07/2026 الوارد إلى هيئة أسواق المال بتاريخ 16/07/2026 القاضي بتوقيع عقوبة الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة سنة ميلادية بحق مراقب الحسابات السيد/علي عويد رخيص عوض المقيد لدى الوزارة برقم قيد (72) ؛ 

- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (31) لسنة 2026 المنعقد بتاريخ 29/07/2026.

قرر ما يلي: 

مادة أولـــى: إيقاف قيد مراقب الحسابات السيد/علي عويد رخيص عوض في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال اعتباراً من تاريخ 02/07/2026 ولمدة سنة ميلادية، وذلك استناداً لقرار وزارة التجارة والصناعة رقم (106) لسنة 2026 الصادر بتاريخ 02/07/2026، الوارد إلى هيئة أسواق المال بتاريخ 16/07/2026 القاضي بتوقيع عقوبة الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة سنة ميلادية بحق مراقب الحسابات المذكور المقيد لدى الوزارة برقم قيد (72). 

مادة ثانية:     يستمر مراقب الحسابات السيد/ علي عويد رخيص عوض بالقيام في مباشرة أعمال مهامه لدى الجهات الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال التي لا تزال عقود تعيينه لديها سارية، وذلك إلى حين مصادقة الجهة المختصة لدى كل عميل، وفقاً لنظامه القانوني، على تقريره السنوي، ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك.

مادة ثالثة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 02/07/2026 وينشر في الجريدة الرسمية.

عمــاد أحمــد تيفونـــي
صدر بتاريخ: 29/07/2026.

نسخة من الوثيقة

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.