CmaBoardReleases
العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2021/94 مجلس تأديب) (2021/93هيئة) وتوقيع عقوبة غرامة (2) ألف دينار ضد كلا من اولا:- شركة تصنيف وتحصيل الأموال ثانيا :- السيد/ عبدالله مشاري الحميضي بصفته رئيس مجلس إدارة شركة تصنيف وتحصيل الأموال لمخالفتهم قواعد الإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات.
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2021/94 مجلس تأديب) (2021/93هيئة) وتوقيع عقوبة غرامة (2) ألف دينار ضد كلا من اولا:- شركة تصنيف وتحصيل الأموال ثانيا :- السيد/ عبدالله مشاري الحميضي بصفته رئيس مجلس إدارة شركة تصنيف وتحصيل الأموال لمخالفتهم قواعد الإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات.
للأسباب التالية:
أولاً: شركة تصنيف وتحصيل الأموال لمخالفتها حكم المادة (1 – 3– 3) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
وذلك لقيام الشركة بعقد عدد من اجتماعات مجلس الإدارة بذات أوقات انعقاد جلسات التداول في البورصة، مما يخالف ما هو منصوص عليه في المادة المذكورة، وبيان ذلك وفق الجدول التالي:
م |
رقم الاجتماع |
التاريخ |
وقت الاجتماع |
وقت انتهاء الاجتماع |
1 |
06/2019 |
12/12/2019 |
10 صباحاً |
10:30 صباحاً |
2 |
02/2020 |
12/07/2020 |
10 صباحاً |
10:30 صباحاً |
3 |
02/2021 |
10/03/2021 |
11 صباحاً |
11:15 صباحاً |
ثانياً: السيد/ عبدالله مشاري الحميضي بصفته رئيس مجلس إدارة شركة تصنيف وتحصيل الأموال لمخالفته حكم المادة (3- 1) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
وذلك لعدم توافر أية خطط معتمدة من قبل مجلس الإدارة لإطفاء خسائر الشركة المتراكمة والتي بلغت قيمتها 21,078,775 د.ك، (واحد وعشرون مليون وثمانية وسبعون ألف وسبعمائة وخمسة وسبعون دينار كويتي فقط لا غير)، والتي تمثل ما نسبته حوالي (73%) من رأسمالها وذلك وفقاً لبيانات الشركة المالية للفترة المنتهية بتاريخ 31/3/2021.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
" أولاً: -بتغريم شركة تصنيف وتحصيل الاموال مبلغ الف دينار عن المخالفة المسندة اليها.
ثانيا :- بتغريم لسيد/ عبدالله مشاري الحميضي بصفته رئيس مجلس إدارة شركة تصنيف وتحصيل الأموال مبلغ الف دينار عن المخالفة المسندة اليه ".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.