العنوان: بيان صحفي بشأن القرار رقم (31) لسنة 2020

مدينة الكويت – 25 أبريل 2020، أصدرت هيئة أسواق المال يوم الأربعاء الماضي الموافق 22 أبريل 2020. القرار رقم (31) لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، حيث يشمل هذا القرار تعديل كل من: الكتاب الخامس والكتاب العاشر والكتاب الحادي عشر والكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية، وقد جاءت أحد أهم التغييرات المتضمنة في القرار رقم (31) لسنة 2020، لتسهيل أعمال صانع السوق، حيث تم رفع الحظر عن استخدام أسهم الخزينة في عمليات صناعة السوق، سواءً كانت تلك الأسهم مملوكة لصانع السوق أو تم اقتراضها. 

ومن جانب أخر بهذا الصدد، فقد تضمن القرار بعض الاشتراطات الواجب توافرها في حال قيام صانع السوق باقتراض أسهم خزينة إحدى الشركات المدرجة، منها على سبيل المثال لا الحصر: إبرام اتفاقية مع المقرض وخلو تلك الأوراق المالية من أية قيود قانونية، وقد قامت الهيئة  قبل إقرار تلك التعديلات، بدراسة جميع الجوانب الفنية والقانونية بالإضافة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، كما قامت الهيئة باستطلاع رأي بعض الجهات ذات العلاقة بالموضوع ومنها: شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة والأشخاص المرخص لهم بنشاط صانع السوق، حيث تأتي هذه التعديلات انطلاقاً من استراتيجية هيئة أسواق المال في رفع كفاءة عمل بورصة الأوراق المالية وتحسين السيولة.

وتجدر الإشارة الى أن الهيئة قامت بإجراء بعض التعديلات على أحكام الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) والحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) والخامس عشر (حوكمة الشركات) لتضفي حماية أكبر لحقوق المستثمرين الأقلية عن طريق زيادة في مستوى الإفصاح والشفافية في التعاملات مع الأطراف ذو الصلة وكذلك عمليات التعاقد مع الخبراء المستقلين، وشراء أو بيع أو التصرف بأي وسيلة بأصل من أصول الشركة، حيث أن من شأن إصدار هذه التعديلات أن تنعكس إيجاباً على تصنيف دولة الكويت في مؤشر حماية حقوق المستثمرين الأقلية والذي ينشر عبر تقرير ممارسة الأعمال (Doing Business) والذي يصدر سنوياً من مجموعة البنك الدولي.

ومن جانبٍ آخر، جاء إصدار الفصل الخامس عشر (زيادة وتخفيض رؤوس أموال الشركات) ضمن الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية)، وذلك انطلاقاً من دور الهيئة الذي نص عليه قانون إنشائها في تنظيم نشاط الأوراق المالية وتقليل الأخطار النمطية والعمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية. 

ففي سياق تحقيق هذه الأهداف المنوطة بهيئة أسواق المال، يعتبر إصدار الفصل الخامس عشر من الكتاب الحادي عشر من أهم وأنجع الوسائل في سبيل استكمال وتطوير القواعد المنظمة لممارسة أنشطة الأوراق المالية وزيادة كفاءتها، الأمر الذي يساهم عملياً في تحقيق المزيد من السهولة والمرونة للمتعاملين كما من شأنه الإسهام في ضبط العملية التنظيمية والتأكيد على استقلالية الهيئة في أعمالها الرقابية.  

وفي ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها دولة الكويت و دول العالم من خلال جائحة وباء (COVID-19) والاشتراطات الصحية المشددة والإجراءات الاحترازية واجبة الاتباع، ورغبة الهيئة بمواكبة أحدث التطورات والاستفادة من التكنولوجيا ووسائل التواصل الحديثة المطبقة في الأسواق العالمية، قامت الهيئة بالتعاون والتنسيق مع معالي وزير التجارة والصناعة، حيث أسفر هذا التعاون عن صدور القرار الوزاري رقم (85) لسنة 2020 بتاريخ 31/03/2020 بشأن تعديل المادة (118) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته، والذي أجاز لكل من المساهمين ووكلائهم وممثلي الجهات الرقابية المعنية ومراقبي الحسابات حضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية بواسطة النظام الالكتروني لدى جهة حفظ سجل المساهمين، وإبداء الرأي والتصويت في الموضوعات المعروضة في الاجتماع من خلال هذا النظام، إضافةً إلى ذلك شاركت الهيئة مع السادة الشركة الكويتية للمقاصة بالتحضير والإعداد لنظام إلكتروني خاص لعقد الجمعيات العامة للشركات عن بعد، وبناءً عليه أصدرت الهيئة تعميماً، حثت من خلاله الشركات المدرجة في البورصة والشركات المساهمة المقفلة المرخص لها بمزاولة أي من أنشطة الأوراق المالية والتي انتهت سنتها المالية في 31/12/2019، ولم تعقد جمعياتها العامة بعد، استخدام الوسائل الالكترونية لعقد جمعياتها العامة، كما دعت الهيئة تلك الشركات لعقد جمعياتها العامة حضورياً وفقاً للضوابط والاشتراطات الصحية أو بواسطة نظام الشركة الكويتية للمقاصة – eAGM في موعد أقصاه 11/06/2020 والالتزام بمواعيد وإجراءات الإعلان عن الدعوة للانعقاد، وعلى الشركات التي لن تتمكن من عقد الجمعية العامة خلال المواعيد المحددة سواءً بالحضور أو من خلال النظام الالكتروني أن تتقدم بالأسباب والمبررات مكتوبة للهيئة في موعد أقصاه 07/05/2020، وذلك على البريد الالكتروني general-assembly@cma.gov.kw 

وقد وفرت الهيئة البريد الإلكتروني annual-financials@cma.gov.kw والذي من خلاله تستطيع تلك الشركات تقديم نسخة من البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019.
 
الجدير بالذكر إن الشركة الكويتية للمقاصة قد انتهت من استعداداتها الخاصة لتقديم خدمة النظام الالكتروني الخاص بإدارة الجمعيات العامة عن بعد eAGM بما في ذلك دعم التصويت الالكتروني، حيث ستقوم الشركة الكويتية للمقاصة بالبدء بالتنسيق مع الشركات المساهمة لعقد جمعياتها العامة من خلال هذا النظام الالكتروني وفقاً للسياسات والاجراءات المنظمة لذلك.

-انتهى-

ايضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 وتعديلاته، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية. 
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ: 
مكتب العلاقات العامة والاعلام.
تليفون: 22903062
فاكس: 22903505
البريد الالكتروني: pr-media@cma.gov.kw