CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: تعميم رقم (11) لسنة 2021 بشأن تعيين الحدود القصوى لأسعار الفائدة لخدمة التداول بالهامش
تاريخ النشر
15 يوليو 2021
في إطار تطبيق أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، واستكمالاً للقرار رقم 53 لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب الأول (التعريفات) والكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 والصادر بتاريخ 22/4/2021، تسترعي هيئة أسواق المال انتباه كافة الأشخاص المُرخص لهم الراغبين في تقديم خدمة التداول بالهامش بصدور قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (2021/455/87) بتعديل القرار رقم (2008/338/29) في شأن تعيين الحدود القصوى لأسعار الفائدة الاتفاقية، والذي تنص المادة الأولى منه على الآتي:
تعدل المادة الثانية من قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (2008/338/29) في شأن تعيين الحدود القصوى لأسعار الفائدة الاتفاقية لتصبح على النحو التالي:
"مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة الأولى، يكون الحد الأقصى سنوياً لسعر الفائدة الاتفاقية على جميع صور الإقراض التجاري وصور الإقراض الأخرى المحررة بالدينار الكويتي بما لا يزيد على 2.5% (اثنين ونصف بالمائة) على سعر الخصم الذي يحدده ويعلنه مجلس إدارة بنك الكويت المركزي على صور معاملات الإقراض المحررة بالدينار الكويتي والتي لا تزيد مدتها على سنة. ويكون الحد الأقصى سنوياً لسعر الفائدة بالدينار بما لا يزيد على 4.0% (أربعة في المائة) على جميع صور معاملات الإقراض المحررة بالدينار الكويتي والتي تزيد مدتها سنة. ويجوز للمقرض أن يتقاضى مقدماً (فائدة ارتباط) بنسية لا تتجاوز 0.5% (نصف في المائة) سنوياً على كامل حدود التسهيلات الائتمانية التي يقررها للمدين في صورة سحب على المكشوف.
وبالنسبة لمعاملات الإقراض بالدينار الكويتي المتعلقة بتمويل خدمة التداول بالهامش فيكون الحد الأقصى سنوياً لسعر الفائدة على التمويل المقدم لهذا النوع من النشاط بما لا يزيد على 4.0% (أربعة في المائة) فوق سعر الخصم سواء كان التمويل لمدة أقل أو أكثر من سنة"
وعليه، تؤكد الهيئة على الأشخاص المُرخص لهم الراغبين في تقديم خدمة التداول بالهامش ضرورة الالتزام بما جاء في قرار البنك المركزي عند تقديم خدمة التداول بالهامش. كما تود الهيئة التأكيد على ما جاء في تعميمها رقم (8) لسنة 2021 بشأن التسجيل لدى شركة شبكة المعلومات الائتمانية (ساي - نت) والصادر بتاريخ 20/05/2021، وضرورة الالتزام بالتسجيل لدى شركة شبكة المعلومات الائتمانية (ساي - نت) حتى يتسنى للأشخاص المرخص لهم مراجعة الملاءة المالية وتقييم الحالة الائتمانية لكل عميل قبل الشروع في تقديم خدمة التداول بالهامش له وذلك وفق السياسات والإجراءات المنظمة لذلك.
وفي الختام، تتقدم هيئة أسواق المال بجزيل الشكر والعرفان إلى مجلس إدارة بنك الكويت المركزي والعاملين به لما يقومون به من جهود لتعزيز الرقابة على النظام المالي وتطوير البيئة الاستثمارية في دولة الكويت.
عثمان إبراهيم العيسى
المدير التنفيذي بالإنابة
صدر بتاريخ: 15/07/2021
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.