CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (1) لسنة 2013 لهيئة أسواق المال بشان رخصة تسويق خاصة ممنوحة لبنك الكويت الصناعي ( ش.م.ك) لصندوق تي إيه اتلانتك وباسيفيك VII – بي إل بي
تاريخ النشر
28 نوفمبر 2015
بعد الاطلاع
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية ولائحته التنفيذية
- وبناء على طلب بنك الكويت الصناعي ( ش.م.ك) للقيام بعملية التسويق الخاصة لصندوق تي إيه اتلانتك وباسيفيك VII – بي إل بي داخل دولة الكويت
- وعلى عقد التأسيس والنظام الاساسي بنك الكويت الصناعي ( ش.م.ك) وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق ( تي ايه اسوسيتس ايه بي VII ي بي ال بي ومدير التسويق البنك الصناعي .
- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة 13/3/2013 .
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة اسواق المال رقم ( 6) لسنة 2013 في اجتماعه رقم (4) لسنة 2013 المنعقد بتاريخ 13/3/2013 بشان التفويض في بعض إختصاصات قطاع تنظيم الاسواق قرر ما يلي
مادة أولى يرخص لبنك الكويت الصناعي ( ش.م.ك) بتسويق وحدات صندوق لصندوق تي إيه اتلانتك وباسيفيك VII – بي إل بي تسويقاً خاصا داخل دولة الكويت والمنشأ في ولاية دويلاوير لدى الولايات المتحدة الامريكية برأس مال 1,750,000,000 $ ( فقط مليات وسبعمائة وخمسون مليون دولار امريكي ) بحد أقضى $115,000,000 ( فقط مائة وخمسة عشر مليون دولار امريكي ) والحد الأدني للإشتراك هو $5,000,000 ( فقط خمسة ملايين دولار امريكي ) بقيمة أسمية $50,000 ( فقط خمسون ألف دولار امريكي ) للوحدة الواحدة .
مادة ثانية أهداف الصندوق بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب
مادة ثالثة مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً بعد سداد الرسوم المقررة .
مادة رابعة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مشعل مساعد العصيمي
عضو مجلس المفوضين
صدر بتاريخ : 9/4/2013
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.
