CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (03) لسنة 2016 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي أجنبي الممنوحة لشركة الوطني للاستثمار (ش.م.ك.م) لصندوق إجارة المعدات الإسلامي السادس المحدود
تاريخ النشر
25 يناير 2016
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الوطني للاستثمار (ش.م.ك.م) وعلى الاتفاقية المبرمة بين مدير الاستثمار دبليو سي بي انفستمنتس أل بي (WCP Investments LP) ومدير التسويق شركة الوطني للاستثمار (ش.م.ك.م)؛
- وبناءً على طلب شركة الوطني للاستثمار (ش.م.ك.م) المؤرخ 02/12/2015 للقيام بعملية التسويق الخاص لصندوق إجارة المعدات الإسلامي السادس المحدود داخل دولة الكويت؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 03/06/2015 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف.
قرر ما يلي
مادة أولى: يُرخص لشركة الوطني للاستثمار (ش.م.ك.م) بتسويق عدد 11,000,000 وحدة (إحدى عشر مليون وحدة) من صندوق إجارة المعدات الإسلامي السادس المحدود تسويقاً خاصاًّ داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمن، بسعر عرض $10 (فقط عشرة دولارات أمريكية) للوحدة الواحدة بالإضافة إلى رسوم الاكتتاب التي تبلغ 2.25% عن كل وحدة، والحد الأدنى للاشتراك هو 380,000$ (فقط ثلاثمائة وثمانون ألف دولار أمريكي). وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
• شركة الوطني للاستثمار (ش.م.ك.م).
• بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع).
• بنك بوبيان ش.م.ك.
مادة ثانية:أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة ثالثة:مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياًّ من تاريخ إصدار ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة رابعة:على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه و يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
محمد سليمان المرزوق
رئيس قطاع الإشراف
صدر بتاريخ: 24/01/2016.
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.
