CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: تعميم رقم (2) لسنة 2021 بشأن التفويض في تداول الأوراق المالية من خلال المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية
تاريخ النشر
10 يناير 2021
" تعميم إلى كافة مدراء المحافظ الاستثمارية "
السيد/ رئيس مجلس الإدارة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
من منطلق أهداف هيئة أسواق المال التي تنص على "العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية"، وكذلك اختصاصات مجلس المفوضين التي تنص على "توفير النظم الملائمة لحماية المتعاملين والعمل على الحد من الممارسات غير الملائمة وغير القانونية وغير العادلة في نشاط الأوراق المالية"، وفي إطار ضمان التزام مدير محفظة الاستثمار بأحكام الملحق رقم (11) (التفويض في تداول الأوراق المالية) من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
فإن هيئة أسواق المال تود أن تسترعي انتباه الأشخاص المرخص لهم بمزاولة نشاط مدير محفظة الاستثمار بأن التفويض في تداول الأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة لعملاء المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية يكون فقط للمحافظ التي تكون آلية إدارتها "بإدارة العميل"، من خلال النموذج المعد من قبل الشركة الكويتية للمقاصة وفقاً لأحكام الملحق سالف الذكر.
في حين أن المحافظ الاستثمارية التي تكون آلية إدارتها "بإدارة الشركة" لا تتطلب وجود تفويض في تداول الأوراق المالية لأشخاص آخرين كون أن مدير محفظة الاستثمار (الشخص المرخص له) هو المفوض بإدارة المحفظة الاستثمارية، وكذلك المحفظة الاستثمارية التي تكون "للحفظ" لا تتطلب أيضاً وجود تفويض بالتداول لأشخاص آخرين كون أن هذا النوع من المحافظ يخدم هدف العميل للاحتفاظ بالأوراق المالية في المدى المتوسط أو طويل الأجل عبر حفظها لدى مدير محفظة الاستثمار.
آملين منكم ضرورة الالتزام بما ورد في هذا التعميم.
أ. د. أحمد عبدالرحمن الملحم
صدر بتاريخ 10/01/2021
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.
