العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (13- 2026 مجلس تأديب) (07- 2026 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد: 1-شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة. 2-رئيس مجلس الإدارة. 3-أعضاء مجلس إدارة عدد (2). 4-نائب الرئيس التنفيذي.، لمخالفتهم قواعد حوكمة الشركات

إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (13/ 2026 مجلس تأديب) (07/ 2026 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد: 1-شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة. 2-رئيس مجلس الإدارة. 3-أعضاء مجلس إدارة عدد (2). 4-نائب الرئيس التنفيذي.، لمخالفتهم قواعد حوكمة الشركات.

للأسباب التالية:
1)شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة، وذلك لمخالفتها حكم المادة (1- 14) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت من خلال مراجعة البيانات المالية المرحلية لشركة الاستشارات المالية الدولية القابضة المنتهية في 30/9/2025 عدم التزامها بتطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (9) "الأدوات المالية" حيث لم تقم بتكوين مخصصات على المستحقات من شركة (طرف ذي صلة) بقيمة 14,646,756 د.ك (أربعة عشر مليون دينار وستمائة وأربعة وستون ألف ومائه وسبعمائة وستة وخمسون دينار كويتي فقط)، والمدرجة ضمن بند "مستحق من أطراف ذات صلة" وفقاً لمتطلبات المعيار على الرغم من استحقاقه منذ عام 2015 وارتفاع مخاطر عدم تحصيله مع مرور السنوات.

2)كل من:
1-رئيس مجلس إدارة شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة.
2-عضو مجلس إدارة شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة.
3-عضو مجلس إدارة شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة.
وذلك لثبوت مخالفتهم حكم البند رقم (5) من المادة (3- 7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت عدم قيامهم بالدور المنوط بهم من خلال التأكد من التزام الشركة بحكم المادة رقم (1- 14) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، كما ثبت للهيئة من خلال مراجعة البيانات المالية المرحلية لشركة الاستشارات المالية الدولية القابضة المنتهية في 30/9/2025 عدم التزامها بتطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (9) "الأدوات المالية" حيث لم تقم بتكوين مخصصات على المستحقات من شركة (طرف ذي صلة) بقيمة 14,646,756 د.ك (أربعة عشر مليون دينار وستمائة وأربعة وستون ألف ومائه وسبعمائة وستة وخمسون دينار كويتي فقط)، والمدرجة ضمن بند "مستحق من أطراف ذات صلة" وفقاً لمتطلبات المعيار على الرغم من استحقاقه منذ عام 2015 وارتفاع مخاطر عدم تحصيله مع مرور السنوات.

3)نائب الرئيس التنفيذي بشركة الاستشارات المالية الدولية القابضة، وذلك لثبوت مخالفته ما يلي:
1-حكم البند رقم (4) من المادة (3- 10) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
2-حكم المادة (5- 2) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
حيث ثبت عدم قيامه بالدور المنوط به من خلال التأكد من التزام الشركة بحكم المادة (1- 14) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، كما ثبت للهيئة من خلال مراجعة البيانات المالية المرحلية لشركة الاستشارات المالية الدولية القابضة المنتهية في 30/9/2025 عدم التزامها بتطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (9) "الأدوات المالية" حيث لم تقم بتكوين مخصصات على المستحقات من شركة (طرف ذي صلة) بقيمة 14,646,756 د.ك (أربعة عشر مليون دينار وستمائة وأربعة وستون ألف ومائه وسبعمائة وستة وخمسون دينار كويتي فقط)، والمدرجة ضمن بند "مستحق من أطراف ذات صلة" وفقاً لمتطلبات المعيار على الرغم من استحقاقه منذ عام 2015 وارتفاع مخاطر عدم تحصيله مع مرور السنوات.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
"أولا – توقيع جزاء مالي على شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة (ايفا) مبلغ مقداره 20000 د.ك (عشرين ألف دينار) عن المخالفة المنسوبة إليها. 

ثانيا – توقيع جزاء مالي على كل من: 
1) رئيس مجلس إدارة شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة.
2) عضو مجلس إدارة شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة. 
3) نائب الرئيس التنفيذي بشركة الاستشارات المالية الدولية القابضة.
مبلغ مقداره 10000 د.ك (عشرة آلاف دينار) لكل منهم على حدة عما نسب إليهم. 

ثالثا – توقيع جزاء مالي على عضو مجلس إدارة شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة مبلغ مقداره 5000 د.ك (خمسة آلاف دينار) عم المخالفة المنسوبة إليه".

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.