العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (11/ 2026 مجلس تأديب) (11/ 2026 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي على: شركة رابطة الكويت والخليج للنقل، لمخالفتها قواعد الإفصاح والشفافية

إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (11/ 2026 مجلس تأديب) (11/ 2026 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي على: شركة رابطة الكويت والخليج للنقل، لمخالفتها قواعد الإفصاح والشفافية.

للأسباب التالية:
لمخالفتها حكم البند (22) من المادة (4-1-1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، وذلك لثبوت امتناعها عن الإفصاح الفوري في بورصة الكويت عن المعلومة الجوهرية المتعلقة بالأثر المالي المترتب على قيام شركات زميلة وتابعة للمجموعة بتوقيع اتفاقية تسوية بينهما نتج عنها تنازل إحدى الشركات التابعة عما نسبته 28.24% من أسهم شركة زميلة مقابل تسوية مديونيات مع تلك الأطراف بقيمة إجمالية بلغت 17,220,848 د.ك (فقط سبعة عشر مليوناً ومائتان وعشرون ألفاً وثمانمائة وثمانية وأربعون ديناراً كويتياً) والذي بدوره انعكس بشكل مؤثر على المركز المالي لشركة رابطة الكويت والخليج للنقل بربحية بلغت 3,732,159 د.ك (فقط ثلاثة ملايين وسبعمائة واثنان وثلاثون ألفاً ومائة وتسعة وخمسون ديناراً كويتياً) دون أن تقوم الشركة بالإفصاح عن هذه المعلومة الجوهرية حتى تاريخه.

  وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
"توقيع جزاء مالي على/ شركة رابطة الكويت والخليج للنقل مبلغ مقداره 20000 د.ك (عشرين ألف دينار) عن المخالفة المنسوبة إليها".

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.