CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (47) لسنة 2026 بشأن إلغاء إدراج سهم شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (ش.م.ك.ع) من بورصة الكويت للأوراق المالية
تاريخ النشر
16 أبريل 2026
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (47) لسنة 2025 المنعقد بتاريخ 30/12/2025 بشأن إيقاف تداول سهم شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (ش.م.ك.ع) المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية.
- وعلى قرار هيئة أسواق المال رقم (223) لسنة 2025 بشأن إيقاف تداول سهم شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (ش.م.ك.ع) المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية الصادر بتاريخ 30/12/2025.
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (15) لسنة 2026 المنعقد بتاريخ 15/04/2026 بشأن إلغاء إدراج سهم شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (ش.م.ك.ع) من بورصة الكويت للأوراق المالية.
قرر ما يلي:
المادة الأولى: إلغاء إدراج سهم شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (ش.م.ك.ع) من بورصة الكويت للأوراق المالية وفقاً للبند رقم (7) والبند رقم (8) من المادة 2-4-1 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وذلك لعدم استيفاء الشركة للمتطلبات الواردة في القرار رقم (223) لسنة 2025 الصادر بتاريخ 30/12/2025، وتحديداً عدم تزويد الهيئة بالمستندات الجوهرية المطلوبة بموجب البندين (1) و (2) من المادة الأولى من القرار، والمتمثلة في اتفاقيات التسوية المؤيدة للتنازل عن جزء من الاستثمار في شركة زميلة، وكذلك عقود الإيجار الخاصة بموجودات حق استخدام، الأمر الذي ترتب عليه عدم تمكن الهيئة من استكمال أعمال المراجعة للبيانات المالية لشركة رابطة الكويت والخليج للنقل عن السنة المنتهية في 31/12/2024 والبيانات المالية اللاحقة.
المادة الثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلٌ فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
عـمــاد أحمــد تيفـونــي
المدير التنفيذي
صدر بتاريخ: 16/04/2026.
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.
