العنوان: بيان صحفي: هيئة أسواق المال تفوز بعضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) ممثلة عن لجنة أفريقيا والشرق الأوسط (AMERC)

مدينة الكويت، 5 أبريل 2026، حققت هيئة أسواق المال إنجازا دوليا جديدا بفوزها ممثلة بالسيد/ طارق عبد اللطيف الشهاب – عضو مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، بمنصب ممثل مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) عن اللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط (AMERC)، وذلك عقب الانتخابات التي جرت بين أعضاء اللجنة بتاريخ 1 أبريل 2026.

ويعكس هذا الفوز المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الهيئة على المستويين الإقليمي والدولي، ويجسد مستوى الثقة الرفيع الذي تحظى به هيئة أسواق المال لدى نظرائها من الهيئات التنظيمية في المنطقة، في ظل دورها الفاعل في تطوير البيئة التنظيمية لأسواق المال، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، كما يمثل تقديراً لدورها المتنامي ومساهماتها الفاعلة في دعم وتطوير أسواق المال، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال الحيوي. ويعد مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) أحد أبرز المنصات الدولية المعنية بوضع الأطر والمعايير التنظيمية لأسواق المال حول العالم، بما يسهم في حماية المستثمرين، وتعزيز نزاهة وشفافية الأسواق المالية، والحد من المخاطر النظامية.

وبهذه المناسبة صرح السيد/ طارق الشهاب قائلا: “إن هذا الفوز يمثل مصدر فخر واعتزاز لهيئة أسواق المال، ويعكس مستوى الثقة التي تحظى بها دولة الكويت وجهاتها الرقابية على الصعيدين الإقليمي والدولي. ونؤكد في هذا السياق إلتزامنا بمواصلة العمل المشترك مع شركائنا في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) لتعزيز تطوير الأطر التنظيمية، وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم استقرار ونزاهة الأسواق المالية. كما نحرص من خلال هذا التمثيل على نقل تجربة دولة الكويت والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز من كفاءة السوق المالي المحلي، ويواكب التطورات المتسارعة في القطاع المالي العالمي.

وتواصل الهيئة حضورها الفاعل في أعمال المنظمة، حيث تشارك الهيئة، إلى جانب عضويتها في لجنة أفريقيا والشرق الأوسط (AMERC)، في لجنة الأسواق الناشئة (GEMC)، إضافة إلى عضويتها الفاعلة في عدد من لجان السياسات الرئيسية، والتي تشمل تنظيم الأسواق الثانوية، وتنظيم الوسطاء الماليين، وتنظيم المشتقات، الأمر الذي يعزز من مساهمتها في صياغة السياسات التنظيمية على المستوى الدولي.

وفي هذا السياق، أكدت الهيئة أن هذا التمثيل يعزز من حضور دولة الكويت في المحافل الدولية المعنية بأسواق المال، ويدعم جهودها في تبادل الخبرات وبناء الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات النظيرة، بما يسهم في تطوير السوق المالي الكويتي، ورفع كفاءته، وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية والاستقرار فيه.

كما شددت الهيئة على أن هذا الإنجاز يشكل دافعاً لمواصلة جهودها في تعزيز التعاون الدولي، والمشاركة بفعالية في تطوير الأطر التنظيمية والمعايير المهنية التي تدعم استقرار ونمو الأسواق المالية على الصعيد العالمي، بما يواكب التطورات المتسارعة في القطاع المالي.

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على التزامها الدائم بتعزيز دورها الرقابي والتنظيمي، والاستمرار في تبني المبادرات التي من شأنها الارتقاء بسوق المال في دولة الكويت، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة الدولة كمركز مالي إقليمي ودولي.

(انتهى)

إيضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال في الكويت وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الذي أقره مجلس الأمة في شهر فبراير من عام 2010، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح، وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية. 
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ: 
مكتب العلاقات العامة والإعلام.
تليفون: 1888898
البريد الالكتروني: pr-media@cma.gov.kw

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.