العنوان: بيان صحفي: هيئة أسواق المال تعلن عن استئناف التداول في بورصة الكويت

مدينة الكويت 1 مارس 2026، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، وسعياً من الهيئة لأداء أدوارها التنظيمية والتشريعية في إطار صلاحياتها المحددة في قانون إنشائها رقم (7) لسنة 2010، فقد أصدرت الهيئة قرارها رقم (24) لسنة 2026 بشأن استئناف التداول في بورصة الكويت اعتباراً من تاريخ 2 مارس 2026.

هذا، وسبق للهيئة أن أعلنت يوم الأحد الموافق للأول من شهر مارس لعام 2026 عن إيقاف التداول في بورصة الكويت (والذي استمر ليومٍ واحد) بفعل الظروف الإقليمية المضطربة وحالة عدم الاستقرار التي شهدتها المنطقة - ولاتزال -.

ويأتي قرار استئناف التداول في البورصة بعد قيام الهيئة بتقييم الأوضاع السائدة، والوقوف على سلامة منظومة سوق المال، وقدرة أطرافها على تسيير الأعمال وفق الآلية المطلوبة في ظل الأحداث الاستثنائية.

كما تؤكد الهيئة في هذا الصدد استمرار متابعتها لتطورات الأوضاع الإقليمية عن كثب لاتخاذ ما يلزم من إجراءات على ضوء المستجدات..

كما تلفت انتباه المعنيين بأنشطة الأوراق المالية لأهمية متابعة القنوات الرسمية للهيئة لمتابعة قرار اتها وإجراءاتها التي ستعلن عنها تباعاً بالتزامن مع تطورات الأوضاع.
حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.

انتهى –

إيضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال في الكويت وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الذي أقره مجلس الأمة في شهر فبراير من عام 2010، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح، وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية. 
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ: 
مكتب التوعية والعلاقات العامة والتواصل.
تليفون: 1888898
البريد الالكتروني: pr-media@cma.gov.kw

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.