CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (123) لسنة 2025 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة كامكو للاستثمار لتسويق وحدات صندوق كامكو للتكنولوجيا قبل الطرح العام الأولي أل بي
تاريخ النشر
08 يوليو 2025
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة كامكو للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي فندروك انفستمنت مانجمنت سيرفزس (ام أي) ال تي دي ومدير التسويق شركة كامكو للاستثمار؛
- وعلى طلب شركة كامكو للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لوحدات صندوق كامكو للتكنولوجيا قبل الطرح العام الأولي أل بي؛
- وبناءً على القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 12/01/2025.
قرر ما يلي:
مادة أولــــــى: يرخص لشركة كامكو للاستثمار بتسويق عدد 50,000,000 وحدة (فقط خمسون مليون وحدة) من وحدات صندوق كامكو للتكنولوجيا قبل الطرح العام الأولي أل بي (Kamco Pre-IPO Tech Fund LP) تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يكون سعر العرض 1 دولار أمريكي (فقط واحد دولار أمريكي) للوحدة الواحدة، بالإضافة إلى رسوم اكتتاب لا تتجاوز 2% من رأس المال المستثمر من قبل المستثمر.
مادة ثانيــة: تطرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
• شركة كامكو للاستثمار.
مادة ثالثة: تحدد أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة رابعة: مدة رخصة التسويق سنة تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة خامسة: تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة سادسة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
زيــاد يعــقـوب يوسـف الفـلـيـج
رئيس قطاع الإشراف
صدر بتاريخ: 08/07/2025
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.