العنوان: بيان صحفي: بشأن إطلاق البيئة التنظيمية لسوق الشركات الناشئة في البورصة والتعديل على بعض قواعد الإدراج

مدينة الكويت – 1 يوليو 2025، في إطار سعي هيئة أسواق المال لتبني وتطبيق أفضل الممارسات الدولية لتطوير أسواق المال في دولة الكويت، وتنويع الأدوات الاستثمارية وتعزيز التنافسية والشفافية بما يحقق حماية أكبر للمتعاملين، وبما يتماشى مع أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، تعلن الهيئة عن مجموعة من التعديلات التنظيمية التي تهدف إلى تحفيز الإدراج النوعي، ودعم قطاع الشركات الناشئة.

أصدرت هيئة أسواق المال بتاريخ 29/06/2025 القرار رقم 108 لسنة 2025 بشأن إطلاق البيئة التنظيمية لسوق الشركات الناشئة في البورصة، بالتعاون مع شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، كما اعتمدت الهيئة بتاريخ 28/05/2025 التعديل على بعض قواعد البورصة، وشملت التعديلات الرئيسية ما يلي:
إطلاق البيئة التنظيمية لسوق الشركات الناشئة: إنشاء منصة جديدة لإدراج وتداول أسهم الشركات في سوق الشركات الناشئة وفق متطلبات تنظيمية مرنة تراعي طبيعة هذه الشركات والحاجة لدعم نمو أعمالها.

• تطوير شروط الإدراج المستمرة: اعتماد بعض التعديلات على قواعد البورصة لضمان استمرار التزام الشركات المدرجة ببعض الشروط التي يتم اشتراطها عند التقدم بطلب الإدراج بما يستهدف تعزيز السيولة من خلال وضع حد أدنى للأسهم الحرة وكذلك الحد الأدنى للقيمة السوقية للأسهم الحرة.

وتأتي هذه التعديلات انطلاقًا لأهمية دعم هذا النوع من الشركات كجزء أساسي من النمو الاقتصادي وتحقيق رؤية دولة الكويت الاستراتيجية، حيث عملت الهيئة على إطلاق البيئة التنظيمية لسوق الشركات الناشئة من خلال إدراجها وتداولها في منصة مخصصة لهذا الغرض، إذ يوفر هذا السوق بيئة تمويل جاذبة لهذه الشركات، مما يساهم في تعزيز قطاع الأعمال ومنح المستثمرين فرصة استثمارية جديدة وفق معايير متقدمة للشفافية، وبناءً على دراسة تفصيلية أجرتها الهيئة، تم العمل على إعداد اللوائح والقواعد الخاصة بإطلاق البيئة التنظيمية لسوق الشركات الناشئة في البورصة ليكون بمثابة خيار داعم لهذه الشركات ومجالاً استثماريًا مبتكرًا للمستثمرين وذلك بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

وفي إطار تعزيز البيئة التنظيمية للشركات المدرجة في السوق الرسمي بقسميه الأول والرئيسي، تؤكد الهيئة على أهمية التطوير المستمر للوائح المنظمة لاستمرارية استيفاء شروط الإدراج، وحماية المستثمرين من الشركات التي تخل بالالتزامات المستمرة، إلى جانب ضمان وجود سيولة كافية لوضع حد أدنى لنسبة الأسهم الحرة و الحد الأدنى للقيمة السوقية للأسهم.
       
 وختاماً، فإن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تحسين وتطوير أحكام اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بالشركات المدرجة والتي تهدف لتوفير حماية المتعاملين والمستثمرين في السوق وتمكين صغار المساهمين من ممارسة حقوقهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بالشركة. 

(انتهى)

إيضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال في الكويت وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الذي أقره مجلس الأمة في شهر فبراير من عام 2010، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح، وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية. 
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ: 
مكتب العلاقات العامة والإعلام.
تليفون: 1888898
البريد الالكتروني: pr-media@cma.gov.kw